النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اليوم أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة ضد رئيس النظام المخلوع “بشار الأسد”.

سناك سوري _ متابعات

ونقلت صحيفة “لو موند” الفرنسية أن النيابة طلبت إصدار مذكرة التوقيف إثر توجيه تهمة شنّ هجمات كيماوية في سوريا عام 2013، بعد أن ألغت محكمة النقض العليا الفرنسية مذكرة التوقيف الأولى قبل أيام.

وبعد سقوط نظامه وهروبه إلى “موسكو” في كانون الأول الماضي، لم يعد “بشار الأسد” يتمتع بالحصانة الشخصية للرؤساء في السلطة، فقد طلبت المحكمة الوطنية العليا إصدار مذكرة اعتقال ونشرها دولياً بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، التواطؤ في جرائم حرب.

وألغت محكمة النقض الفرنسية يوم الجمعة الماضي، قراراً بإبطال مذكرة التوقيف بحق “بشار الأسد” في قضية القصف الكيماوي على “دوما” و”الغوطة” عام 2013، واعتبرت أن حصانته الشخصية كرئيس للنظام السوري كانت لا تزال صالحة حين تم إصدار مذكرة التوقيف بحقه عام 2021.

وفي ذلك الحين، قدّمت منظمات غير حكومية بشكوى جنائية في “فرنسا” تدعو السلطات للتحقيق في هجمات غاز السارين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقرر قضاة التحقيق أن هناك أدلة جديّة ترجّح مشاركة “بشار الأسد” و”ماهر الأسد” والعميد “غسان عباس” واللواء “بسام الحسن” وقرروا أن الرد المناسب هو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين.

وصدرت مذكرات التوقيف بالفعل عام 2023 لكن مكتب المدعي الوطني العام لمكافحة الإرهاب قدّم طعناً وأحال التحقيق في محكمة استئناف “باريس” وطالب بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق “بشار الأسد”.

لكن رئيس محكمة التمييز القاضي “كريستوف سولار” قال أنه وبعد سقوط نظام “بشار الأسد” حيث لم يعد رئيساً، فمن الممكن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه، ومواصلة التحقيق القضائي بحقه.

ومن الجدير بالذكر أن “دمشق” لم تصادق على معاهدة “روما” المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في “سوريا”.