طالب اتحاد العمال في تقريره الاقتصادي، إصدار فئات نقدية جديدة في سوريا مثل 50 أو 100 ألف ليرة، معتبراً أنها الخطوة الأولى بالانفتاح الاقتصادي. والسبيل لتحسين الواقع الاقتصادي. (مطلب محق لأن ما طبيعي أقل عامل بياخد يومية 200 ألف ياخدها بالكيلو. أربع أو قطعتين أسهل بالحمل).
سناك سوري-متابعات
ودعا التقرير الذي نشرته صحيفة البعث المحلية، الحكومة المنتظرة لإيلاء الوضع الاقتصادي الأهمية الكبرى. وتشكيل فريق اقتصادي متكامل ومتجانس. وإلا فإنها لن تنجح، مشيراً أنه يجب الانتقال من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة «فكلّ وزير جديد يتبع “سياسة التصفير” والعودة إلى البدايات في أي عمل. وهذه السياسة لها تداعيات كارثية على العمل المؤسساتي».
واعتبر التقرير أن الحكومة الجديدة بحاجة لكسب ثقة المواطن، وهذا لن يتم إلا بتحسين الوضع الاقتصادي. من خلال الانفتاح الاقتصادي، على أن تكون الخطوة الأولى إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 أو 100 ألف ليرة. فما قبل الحرب كانت الألف ليرة أكبر فئة نقدية وتساوي 20 دولار. واليوم بات التعامل مع الفئات النقدية مشكلة كبيرة. (إذا صار عنا فئات من 100 ألف، بيصير الراتب 15 مليون، على اعتبار كان الراتب عبارة عن 15 ورقة نقدية من فئة الألف قبل الأزمة).
وبطبيعة الحال، يرى التقرير الاقتصادي العمالي، أنه يجب على الحكومة توجيه سياساتها لأفقر مواطن سوري. وتعمل على تحسين واقع الفقراء، وكسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية والعودة للزراعة. (مافي سماد).
طالب اتحاد العمال في تقريره الاقتصادي، إصدار فئات نقدية مثل 50 أو 100 ألف ليرة، معتبراً أنها الخطوة الأولى بالانفتاح الاقتصادي.
تحسين المعيشة.. أولوية!
وطالب التقرير بأن يكون تحسين معيشة المواطن من أولويات الحكومة، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور. بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة.
كما دعا إلى الشفافية التامة، وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على العمل المؤسساتي بعيداً عن الشخصنة. كذلك تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في محاولة عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود.
وكما يدعو التقرير العمالي الحكومة إلى إصدار فئات نقدية جديدة كبيرة في سوريا، وتحسين المعيشة، فإن العمال والعاملات يطالبون نقاباتهم باستمرار بهذه المطالبات. التي يفترض أن تتغير آلية المطالبة بها، كونها أثبتت عدم جدواها، وما على اتحاد العمال واضع التقرير إلا أن يتصرف وفق نصائحه ويغيّر نهجه لكسب ثقة العمال ايضاً.
يذكر أن أجر العامل الحر في سوريا لا يزيد عن 50 ألف ليرة بأحسن الأحوال، وأحياناً تنخفض إلى ما دون الـ25 ألف ليرة. يعني “آخر همه الفئات النقدية، ويلي بدو ياه زيادتها العددية بجيبته”.
