قال النائب “رأفت بكار”، إن السوريون وصلوا لظروف صعبة لا تحتمل تجربة من أحد. معتبراً أن الحكومة لا تمتلك أي خيار سوى طريق الإصلاح والضرب على يد الفاسدين.
سناك سوري-دمشق
وخلال مداخلته في الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة “محمد الجلالي”، أول أمس الأحد. أضاف “بكار” بحسب صفحة “وقائع وحقائق“: «لقد شبعنا من الصبر على لقمة العيش، مللنا من الوعود والإعلام الفاشل والتنظير الحكومي. والمكاتب والبيروقراطية وكتابنا وكتابكم».
ومع ذلك أبدى النائب تفاؤلاً بما ورد في بيان الحكومة “لا متسع من الوقت للكلام والبيان، بل للأمل والعمل، للمبادرة والإنجاز وللنجاح”.
وشرح النائب كيف اكتوى الناس بنار الأسعار، خصوصاً الارتفاع الأخير بعهد الحكومة الحالية. حيث بات سعر المازوت 5000 ليرة لليتر الواحد. واعتبر أنه غير مبرر حيث دخل الموظف الشهري لا يكفيه لثلاثة أيام، وسط أزمة نقل لم تشهدها البلاد سابقاً، شلّت حركة النقل.
وتحدث عن الفساد، وقال: «لقد رأينا الجرأة في جباية المال وحجز أموال المتأخرين والمتخلفين. لكن في المقابل رأينا خجل في الحجز على أموال الفاسدين المتنفذين».
وأعرب عن أمله في تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وقال إن المستثمر اليوم غير مطمئن ويتعرض للابتزاز ولا عقود تحميه ولا قرار قضائي يحفظ حقوقه. ويمكن لقرار إداري من مسؤول وزير أو محافظ أن يلغي استثماره وعقوده وكل القرارات القضائية.
واعتبر أن المشكلة ليست في القانون إنما في تنفيذه، «والتجاوزات التي تحصل في تحديد الأسهم للمستفيدين. فتستطيع زيادة أسهمك في المشروع بعلاقاتك الشخصية مع القائمين على التنفيذ. وأيضا تستطيع إضافة اسمك على قائمة المستفيدين وتخصص بأسهم حتى لو كان لا يحق لك التخصص وهذه وثائق شاملة سأسلمها للسيد رئيس مجلس الوزراء».
تجاهل الشباب!
النائب تطرق لمسألة الشباب السوري الذين يتم تجاهلهم، وباتوا يتوجهون إلى أوروبا ودول الجوار بحثاً عن فرصة عمل. وتساءل: «أين خطط الحكومة لتشجيع هؤلاء على البقاء وتأمين فرص العمل والاستقرار».
وفي ختام مداخلته طالب “بكار”، الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قرارات تعيين المدراء آخر أشهر من عمر الحكومة السابقة، لأنه يشوبها الكثير من الهرج والمرج. على حد تعبيره.
وكانت الحكومة ناقشت بيانها الوزاري يوم الأحد تحت قبة البرلمان، والذي أكدت فيه على التوجه لدعم القطاع الخاص. وعدم القدرة على مضاعفة الرواتب والأجور بما يلبي توقعات المواطنين.
