أخر الأخبارسناك ساخن

شكاوى سرقات الموبايلات بدمشق تجاوزت 21 ألفاً

المحامي العام: إدارة الاتصالات لا يمكنها تعقب الهاتف بحال تغيير الـ imei

سناك سوري – متابعات

قال المحامي الأول في “دمشق” “محمد أديب المهايني” أن مكتب استقبال الشكاوى الخاصة بوقائع النشل في عدلية “دمشق” استقبل خلال العام 2021 مايقارب 21 ألف و 300 شكوى فقدان جوال، لافتاً إلى أنه في الشهر التاسع تم تسجيل  حوالي 1800 وبالشهر العاشر 1400، معتبراً أن سبب التناقص في  عدد الشكاوى هو الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لقمع هذه الظاهرة.

وعن طريقة تقديم الشكوى أوضح “المهايني” في فيديو تم نشره على صفحة جريدة “الوطن” اليوم أن المواطن يحضر للعدلية ويفضل أن يكون معه علبة الهاتف المسروق ليكون رقم “الايمي” موثوقاً ثم يقدم الشكوى ويحدد المكان الذي تمت فيه سرقة الموبايل ثم تحال الشكوى إلى إدارة الاتصالات التي تتابع موضوع الجوال بمتابعة رقم “الايمي” أي “بطاقة التعريف الخاصة بكل موبايل” وبالتالي يمكنهم تحديد من الشخص الذي استخدمه في حال تم وضع شريحة فيه فوراً.

لافتاً إلى أنه يتم بعدها التواصل مع صاحب الهاتف المسروق وإحالة الضبط إلى القضاء المختص حسب قسم الشرطة في أي منطقة أو أي محافظة.

اقرأ أيضاً: الشارع ليس آمناً.. طلب استعارة جوالها ثمّ فرّ هارباً

ولفت “المهايني” أنه أحياناً عندما تتم عملية سرقة الموبايل أو نشله فإن السارق قد لايستخدمه إلا للانترنت أو يمكن أن يقوم بتغيير الايمي الخاص به، وأحياناً لايتم وضع شريحة فيه إلا بعد فترة طويلة أو حتى يمكن أن يتم بيعه قطعاً، وهو مايسبب الفارق في عملية الكشف عن السارق واسترداد الموبايل، حيث لاتتمكن إدارة الاتصالات من تعقب الجوال

بعض المواطنين ممن تقدموا بشكاوى للعدلية أكدوا أنهم تعرضوا للنشل خلال تنقلهم حيث قالت إحدى السيدات أنها وبعد نزولها من باص النقل الداخلي تفقدت جقيبتها لتجري اتصالاً إلا أنها لم تجد شيئاً وأنها تقدمت بشكوى منذ مايقارب عامين تقريباً، واعتبر شاب آخر أن أزمة النقل هي السبب حيث أنه فقد هاتفه أثناء تواجده في الكراج وسط ازدحام كبير.

يذكر أن الصحيفة أشارت في ختام المقطع أنها علمت من مصادر خاصة بأنه تم القبض على عصابة مختصة بنشل الهواتف في “دمشق” وريفها ما أدى لانخفاض عدد السرقات.

اقرأ أيضاً: اللاذقية: عصابة لسرقة الهواتف المحمولة تطعن المواطنين ليلاً بالسكاكين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى