المكتب المركزي للإحصاء: التضخم وصل إلى 139% خلال 2020

الأحد, 28 فبراير 2021, 11:22 ص

باحث اقتصادي: مؤسسات التدخل الحكومي بدّت كتابعة للمحتكرين بدل أن تكون قائدة للسوق

سناك سوري – متابعات

تشير دراسات المكتب المركزي للإحصاء، إلى وصول أسعار المستهلك لرقم قياسي، بلغ (2107.8 بالمئة)، خلال شهر آب العام الفائت، مقارنة بعام 2010 التي تعتبر سنة الأساس المعتمدة بسلة المستهلك.

ووفق تصريحات مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء، “بشار القاسم”، التي نقلتها الوطن المحلية، فإن الأمر السابق «حقق تضخماً شهرياً عن الشهر السابق تموز 2020 وقدره ( 3.5 بالمئة) أما التضخم السنوي عن الفترة نفسها في آب 2019 فكان قدره (139.5 بالمئة)».

المؤشرات توضح أن ارتفاع الأسعار بدأ خلال الربع الأخير من عام 2019، وفق “القاسم”، مشيراً أن الارتفاع استمر خلال عام 2020، وزاد حدته أزمة فايروس كورونا، وأضاف: «ولأن أسعار المواد ترتبط أيضاً بأسعار المحروقات بأنواعها (مازوت -بنزين -غاز) فكان لهذا دوره وتأثيره الكبير على الأسعار، وخاصة أجور النقل، والمواسم الإنتاجية للخضر والفواكه وارتفاع أسعار المواد المستوردة والمصدرة والتي تسارعت خلال النصف الثاني من عام 2020».

وأشار أنه «عند مقارنة معدل ارتفاع أسعار المواد بالرقم القياسي نلاحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنسبة أكبر، بسبب سلة المستهلك المعتمدة في عام 2010 كسلة الأساس والرقم القياسي لأسعار المستهلك المثقلة بمعدلات الإنفاق على المواد، والتي تختلف أهميتها حسب النمط الاستهلاكي للأسر في كل محافظة وعلى مستوى المحافظات بشكل عام».

وفي تعليقه على تلك الأرقام، انتقد الباحث الاقتصادي الدكتور “سنان ديب” عمل مؤسسات التدخل الحكومية ووصفه بأنه كان تسويقياً لسلع المحتكرين، و بدت كتابعة لهم بدلاً من أن تكون قائدة للسوق، أو أن تستوردة للسلع عبر مؤسسات الحكومة مشيراً إلى أنه كان هناك رفع لأسعار السلع المنتجة من الدولة وللرسوم وللضرائب بعيداً عن قدرة المواطن كالإسمنت والأدوية والدخان وأجور النقل وغيرها، ووسط تلاعب علني بسعر الصرف، وباقي الأسعار وسط تغاضي أدوات الحكومة.

وأضاف أن تثبيت سعر الصرف بمبلغ ١٢٥٠ ليرة خلال فترة الإغلاق الكامل بسبب كورونا، انعكس تضخماً على كل مكونات الإنتاج ومنها الطاقة، مع محاولة إيصال بعض السلع الضرورية عبر البطاقة الذكية وسط أسعار وكميات غير مناسبة لا يقدر عليها المواطن، منوهاً بأنه كان هنالك ظواهر احتكارية علنية ومضاربات لتكريس التضخم كما يحصل بأجور البيوت.

“ديب” حذر من عدم ضبط الحالة الفوضوية للأسعار، حيث أنه «في حال لم يواجه سعر الصرف بسوق لا نعترف بها ولكنها تعمل علناً ويسعر الذهب من خلالها، فسنصل إلى مرحلة محدودية الإمكانات عبر تناغم محتكري المواد مع العقوبات والحصار والفساد»، مشيراً إلى أنه وسط هذا التضخم ومحاولة الفورة القمحية والعودة لزراعة المساحات الصغيرة، ووسط تكاليف بأسعار متضخمة، سيبقى هناك فجوة كبيرة بين متطلبات الحياة والمداخيل.

“الباحث الاقتصادي “ديب” يرى أن لاشيء سيتغير في ظل تحكم البعض بالأسعار وغياب الرقابة، وكذلك في ظل الفشل في مواجهة المضاربة على سعر الصرف، إذ لا يتقبل عاقل في ظل بلد محاصر وإرهاب اقتصادي متنوع خطر ترك السوق بلا ضوابط، موضحاً أنه في ظل ضعف مواجهة منظومة المضاربات والتسعير والفساد مواجهة فعلية حقيقية، فإنه لا فعالية لأي قوانين وممارسات.

يذكر أن الأسعار ارتفعت وترتفع بشكل يومي، ما تسبب بخروج غالبية الأساسيات من قوائم شراء العديد من الفئات السورية، وسط انفلات سعري واضح في الأسواق دون حسيب أو رقيب.

الوسوم