دعت المفوضية الدولية للحقوقيين، السلطات السورية إلى فتح تحقيق عاجل، مستقل، وفعال في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظة السويداء جنوب سوريا، بهدف محاسبة جميع المسؤولين عنها، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية.
سناك سوري-دمشق
وبحسب بيان للمفوضية، فإن المواجهات التي اندلعت في السويداء بين 13 و19 تموز 2025، بين فصائل محلية ومجموعات من البدو المدعومة جزئياً من السلطات، أسفرت عن مقتل نحو 1120 شخصاً، بينهم 427 مقاتلاً محلياً و298 مدنياً من أبناء المدينة، بالإضافة إلى مقتل 21 شخصاً من البدو، و354 عنصراً من القوى الأمنية التابعة للسلطات المؤقتة، فضلاً عن نزوح يُقدّر بنحو 175 ألف شخص.
وبحسب البيان، نُشرت على الإنترنت مقاطع مصوّرة تظهر رجالاً بزي عسكري مجهولي الهوية وهم ينفذون عمليات قتل بحق مدنيين من أبناء السويداء، فيما شنت فصائل محلية هجمات على أحياء وقرى يسكنها بدو، تضمنت احتجاز رهائن، ما أجبر العديد من المدنيين على الفرار.
وقال سعيد بنربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية: «يجب محاسبة مرتكبي هذه الفظائع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. على السلطات المؤقتة أن تضمن حماية جميع الأقليات الدينية، بما في ذلك من خلال التحقيق في الإعدامات الميدانية والانتهاكات التي تعرضوا لها وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً».
وكانت السلطات السورية المؤقتة قد أعلنت في 31 تموز عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، إلا أن المفوضية شددت على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، في إطار التزامات سوريا بالقانون الدولي.
