المعارضة: اللجنة الدستورية ستفرج عن المعتقلين.. هل تحمل اللجنة الدستورية شاطئ الأمان للسوريين بعد أكثر من 8 سنوات على الحرب وويلاتها؟
سناك سوري-متابعات
أكد وزير الخارجية “وليد المعلم” أن “دمشق” لا تقبل بأي ضغوط أو تدخل بعمل اللجنة الدستورية التي ستكون بقيادة وملكية سورية دون إملاءات، لافتاً أن دور الأمم المتحدة فيها ينحصر فقط بتسهيل عمل الأطراف المشاركة من دون التدخل في جوهر النقاش.
وقال “المعلم” في لقاء مع قناة السورية أمس إن سبب تأخر تشكيل اللجنة هو «ضغوط خارجية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لعرقلة تشكيلها»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أسمائها وأيضاً «قواعد الإجراءات التي تنظم عمل الحوار السوري السوري بشأن مراجعة الدستور».
“المعلم” قال إنه سينبثق عن اللجنة لجنة مصغرة تضم 15 عضوا من قائمة الحكومة ومثلهم من قائمتي المعارضة والمجتمع المدني، وستجتمع اللجنة الموسعة لمرة واحدة في “جنيف” وفق “المعلم” مضيفاً أنه وبحسب التقدم الذي تنجزه اللجنة المصغرة ستدعى اللجنة الموسعة لاجتماع آخر ليتم التصويت فيه على الإنجازات وهكذا.
وزير الخارجية قال إنه لا مانع من وضع دستور جديد معتبراً أن تعديل مادة واحدة فيه تجعله دستوراً جديداً، مشيراً إلى ضرورة التزام كافة الأطراف «بقواعد الإجراءات وهي قواعد مهمة للغاية حيث تتضمن مجموعة مبادئ ولم تحدث أي أخطاء أو تنازلات».
“المعلم” أكد على رفض “دمشق” أي تدخل خارجي في عمل اللجنة، أو تحديد جدول زمني لعملها، «الذي سيكون مفتوحا حتى تنهي أعمالها ويجب أن تقر كل مكونات اللجنة أن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة وأن تحرير أراضيها من الإرهاب والوجود الخارجي واجب وطني».
وحول موعد اجتماعها الأول أشار المعلم إلى أن الموعد المبدئي هو 30 تشرين الأول القادم، مشيراً إلى أن مخرجات اللجنة المصغرة ستعرض للتصويت على اللجنة الموسعة.
واعتبر “المعلم” أن التقدم في موضوع عمل اللجنة يعتمد على “الطرف الآخر”، مضيفاً أن «كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض فهذه الصيغ مسبقة واللجنة سيدة نفسها فهي تناقش وتقرر وتصوت على كل مادة من المواد التي تتوافق عليها».
وعن أميركا والأوروبيون قال “المعلم”:«كانت الدول التي تآمرت على سوريا تطالب بلجنة دستورية وتتهمنا بعدم الرغبة بتشكيل اللجنة، نحن وافقنا عليها، وننتظر ماذا سيفعل المبعوث لتسويق اللجنة على الساحة الدولية، وماهي مواقف هذه الدول، وهل ستعيد علاقاتها مع سوريا، كل ذلك يساعد بمضي عمل اللجنة، أما اذا استمر هذا التآمر وقامت تركيا بتنفيذ وعود أردوغان بمنطقة الجزيرة، أم أن أميركا لم تنفذ ماقاله ترامب بالانسحاب، فهذا يعرقل عمل اللجنة وتقدمها، ويعني أنهم لايرغبون بأن تتقدم اللجنة كخطوة باتجاه الحل السياسي».
اقرأ أيضاً: نسبة النساء في اللجنة الدستورية لن تتعدى 26 %
المعارضة: اللجنة الدستورية ستفرج عن المعتقلين
من جهتها أشادت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة بالجهود التي أدت بالنهاية لتشكيل اللجنة الدستورية، وقالت في بيان صادر عنها إن تشكيل اللجنة جاء بعد جهود مضنية وتذليل عراقيل كثيرة.
هيئة التفاوض رأت أن اللجنة «ستكون بوابة لمناقشة باقي مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادرة على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسوريا إلى مستقبل واعد».
واتهمت الهيئة الحكومة السورية بأنها ستضع العراقيل أمام اللجنة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن “تغفل” هذا الأمر، داعية كل أعضاء اللجنة إلى وضع مصلحة “سوريا العليا” كهدف رئيسي للجميع.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” كان قد أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية يوم الإثنين الفائت، ورغم الإعلان عن تشكيلها فإن آلية عملها ما تزال ضبابية بعد الشيء.
اقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية السورية: قارب نجاة وغرق
