المصرف المركزي يوضح حقيقة موعد إطلاق الليرة السورية الجديدة
حاكم المركزي: حاول مدّعو القومية إلغاء العملة الوطنية ونقل الذهب من سوريا

نفى مصرف “سوريا” المركزي تحديد موعد رسمي لإطلاق الليرة السورية الجديدة رداً على ما تداولته وسائل إعلام محلية حول اختيار يوم 4 كانون الثاني المقبل موعداً لإصدار العملة الجديدة.
سناك سوري _ متابعات
وقال المصرف المركزي في بيان عبر صفحته الرسمية أنه سيعلن عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب، وحال اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات المناسبة، داعياً لعدم الأخذ بالمعلومات عن العملة الجديدة إلا من موقع المصرف.
وأكّد البيان أن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد دون أي تأثير على الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين.
حصرية: تاريخ الليرة جزء من تاريخ الدولة
بدوره، قال حاكم المصرف المركزي “عبد القادر حصرية” أن اليوم 18 كانون الأول يصادف الذكرى السنوية للإصدار الشامل لليرة السورية عام 1958، كمحطة مفصلية في مسيرة السيادة النقدية وبناء الاقتصاد الوطني للدولة السورية.
حاكم المركزي يطمئن السوريين .. ملتزمون باستبدال الليرة القديمة حتى آخر قرش
وأضاف “حصرية” عبر صفحته على فيسبوك أن سوريا انتقلت حينها إلى مرحلة جديدة من تنظيم شؤونها النقدية، عبر إصدار عملة وطنية موحّدة طبعت آنذاك في “المملكة المتحدة” وشملت 5 فئات رئيسية: ليرة واحدة، 5 ليرات، 50 ليرة، 100 ليرة.
وتابع أن استذكار هذه المناسبة اليوم لا يقتصر على بعدٍ تاريخي، بل تقدير لما كان في الحقيقة ردًا على محاولات مدعي شعارات القومية والاشتراكية إلغاء العملة الوطنية ونقل الذهب من “سوريا” تحت شعارات فارغة حملت ويلات على البلاد، وهو بحسب “حصرية” يحمل دلالة عميقة على استمرارية دور العملة الوطنية كأحد رموز السيادة، وأداة رئيسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات على امتداد العقود.
وأشار إلى أن إحياء الذكرى يأتي في مرحلة وطنية مفصلية، يستعد فيها مصرف سوريا المركزي لإطلاق إصدار جديد من العملة السورية، يحمل رمزية خاصة باعتباره تعبيراً عن مرحلة تحرر وطني متجدد، وعن التزامٍ راسخٍ بإعادة بناء النظام النقدي على أسس الاستقرار، والثقة، والقدرة المؤسسية وفق حديثه.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت أمس أنباءً عن إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة بين 27 كانون الأول الجاري حتى 2 كانون الثاني المقبل، على أن يتم إطلاق العملة الجديدة في 3 كانون الثاني 2026، ومنح المصارف الخاصة مدة 5 سنوات لجمع العملة القديمة بهدف استبدالها بالليرة الجديدة بعد حذف صفرين.





