أصدر مصرف “سوريا” المركزي اليوم نشرة جديدة للحوالات والصرافة رفع خلالها سعر صرف الدولار إلى 6800 ليرة سورية.
سناك سوري _ متابعات
وبعد أن قام المصرف المركزي في الثاني من شباط الجاري برفع سعر الصرف إلى 6650 ليرة، في إجراء قال أنه يهدف لقطع الطريق على السوق السوداء في السيطرة على الحوالات القادمة من الخارج عبر تحديد سعر مقارب لها بعد أن كان الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي واسعاً بنسبة كبيرة.
إلا أن ما جرى هو أن السوق السوداء واصلت رفع السعر ليقوم المركزي بمجاراتها ويعلن اليوم زيادة 150 ليرة عن سعر يوم الخميس، في خطوة تبدو إعلان استسلام لما تقرره السوق السوداء التي من الواضح أنها أثبتت قوتها وحضورها رغم الإعلانات المتكررة عن القبض على “متعاملين بالدولار بطرق غير شرعية”.
من جهة أخرى فإن قرار مجاراة السوق السوداء في أسعارها يشكّل اعترافاً بأن “المركزي” فقد إما القدرة أو الإرادة على التدخل في السوق من أجل تخفيض السعر، ما يترك الباب مفتوحاً أمام اقتصاد المضاربة بحيث يقوم كل شخص لديه مبلغ من المال لا يحتاج للإنفاق منه بشكل مباشر بتحويله إلى دولار وانتظار التصاعد المقبل للسعر للاستفادة منه، رغم خطورة ذلك على الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً:المصرف المركزي: يمكن للأشخاص الطبيعيين سحب 15 مليون ليرة يومياً
تقول الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أن حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وضبط الأسعار وتعزيز كفاءة إدارة سعر الصرف لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل انسيابية عمليات التصدير والاستيراد.
ولكن ما نهاية هذه المجاراة التي لا سقف لها مع السوق السوداء، وإذا كان “المركزي” قد لحظ في قراره إفادة متلقّي الحوالات من الخارج سواءً كانوا أفراداً أم شركات فماذا عن المواطنين الذين لا يتلقّون الحوالات، أ لم يلحظ أنهم يدفعون ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار من جيوبهم حين ترتفع معه أسعار السلع كافة؟.
لن ينتهِ هذا السباق غير المجدي في سعر الصرف بين السوق السوداء و”المركزي” إلا حين يمتلك الأخير ما يكفي من القطع الأجنبي للسيطرة على عمليات المضاربة وتكبيد المضاربين خسائر كبيرة لا يقومون منها، ولن يمتلك المصرف المركزي هذا الكمّ من الدولار عبر تسلّمه الحوالات القادمة من الخارج، إذ لن تنفعه 100 دولار من هنا و500 من هناك، بل يتحقق ذلك حين تنهض العملية الإنتاجية في البلاد بشكل صحيح فتصبح الصادرات المحلية مصدراً لتأمين القطع الأجنبي بكميات تحسّن من قدرة المركزي ومعها قوة الليرة.
