المالية تكشف تنفيذ موازنة 2025 .. وتعلن تحقيق فائض 46 مليون دولار
الوزارة: 2025 كان نقطة تحوّل جوهري بفضل الإدارة المالية الرشيدة
أعلنت وزارة المالية السورية عن ملخص تنفيذ موازنة عام 2025 وقالت أنها سدّدت جميع السلف التي منحها مصرف سوريا المركزي للحكومة ومؤسسات الدولة خلال العام الماضي.
سناك سوري _ متابعات
وبحسب الوزارة فإن مجموع الإيرادات الفعلية بلغ 384.2 مليار ليرة جديدة أي ما يعادل 3.49 مليار دولار، مقابل إنفاق عام بلغ 379.2 مليار ليرة أي 3.45 مليار دولار، ليكون الفائض 5 مليار ليرة وتعادل 46 مليون دولار، بما نسبته 0.15% من الناتج المحلي.
وعدّدت الوزارة 5 عوامل قالت أنها مؤثرة في الإيرادات بدءاً من التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم التجارة الخارجية، ثم رفع نسبة الالتزام بتحصيل المستحقات وتحسن أداء بعض المؤسسات والشركات العامة، واستثمار الأصول العامة بالاستئجار والاستثمار وصولاً إلى مكافحة الفساد في احتساب وتحصيل الرسوم.
غياب الموازنة يفتح الأبواب أمام الفساد؟ .. كيف اعتمدت موازنة حكومة عرنوس بعد سقوط الأسد؟
وعن العوامل المؤثرة في النفقات قالت الوزارة أنها شملت زيادة رواتب الموظفين لتحسين مستوى المعيشة، ومخصصات إضافية لتعزيز نزاهة القضاء، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتأجيل الإنفاق الاستثماري لحين دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ودعم الخدمات العامة في المحافظات.
وأشارت المالية إلى تحوّل جوهري من العجز إلى الفائض بما يظهر أثر الإدارة المالية الرشيدة وتحسين كفاءة الإنفاق، إذ تحولت الموازنة من عجز 819 مليون دولار في 2023 إلى فائض 46 مليون دولار في 2025، حيث وصفت الوزارة العام الماضي بأنه نقطة تحول مالي في هذا الخصوص.
توزع الإنفاق العام بحسب الوزارة، بلغ 41% للرواتب والأجور و5% خدمة الدين و25% للنفقات التحويلية و7% للنفقات الاستثمارية، فيما جاء 39% من الإيرادات العامة عبر الرسوم الجمركية، و6% فوائض غير نفطية و2% للقطاع النفطي، و13% بدلات الخدمات واستثمار أملاك الدولة و31% من الضرائب والرسوم غير الجمركية.
وكانت الحكومة السورية قد اعتمدت عام 2025 على موازنة “اثني عشرية” قسّمت خلالها المخصصات من موازنة 2024 إلى 12 شهراً، فيما أعلن الرئيس السوري “أحمد الشرع” في آذار الماضي أنه تم إقرار موازنة 2026 بما يعادل 10.5 مليار دولار والتي تبلغ 3 أمثال العام الماضي.
وأشار الشرع إلى أن من المتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار هذا العام، مبيناً أن الاقتصاد قد يعود لمستويات 2010 ويشهد تحسناً في الخدمات.
