المؤشر العربي .. غالبية السوريين يفضّلون النظام الديمقراطي وإقامة دولة مدنية

كشف استطلاع للرأي أجراه “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” بالتعاون مع “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة” أن 61% من المشاركين يرون أن النظام الأفضل لسوريا هو النظام الديمقراطي الذي يتضمن التعددية السياسية ومحاسبة المسؤولين.

سناك سوري _ دمشق

في حين فضّل 8% نظاماً محكوماً بالشريعة الإسلامية من دون انتخابات وأحزاب سياسية، و6% دعوا إلى نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب الإسلامية فقط، فيما اعتبر 6% أن النظام السلطوي هو الأفضل، و6% دعوا إلى نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب غير الدينية فقط، وفضّل 4% نظاماً عسكرياً يتولّى فيه قادة الجيش الحكم، ورفض 9% الإجابة عن السؤال.

ودعا 42% من المشاركين لإقامة دولة مدنية مقابل 28% طالبوا بدولة دينية وقال 22% أن لا فرق لديهم بين الدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عقد في “دمشق” قال المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات “محمد المصري” أن الاستطلاع نفّذ على عينة حجمها 3690، تمثّل المجتمع السوري بمحافظاته وتكويناته الاجتماعية والاقتصادية كافة، ونفذ العمل خلال الفترة بين 25 تموز و17 آب الجاري، بمشاركة أكثر من 100 باحث وباحثة، مبيناً أنه الاستطلاع الأول في تاريخ سوريا من ناحية حجم العينة وتغطية جميع المحافظات، وتضمن أكثر من 420 سؤالاً تناولت مواضيع مهمة.

تقييم الأوضاع العامة

34% من المشاركين اعتبروا الوضع الاقتصادي في سوريا جيد مقابل 64% رأوا أنه سيء، أما عن مستوى الأمان فاعتبره 56% من المشاركين جيداً مقابل 42% اعتبروه سيئاً، أما الوضع السياسي فقال 57% من المشاركين أنه جيد مقابل 37% رأوه سيئاً.

ومقابل نسبة واسعة عبّرت عن شعور بالأمل والأمان، فإن نسبة 84% عبّروا عن شعور بالخوف بمستويات متفاوتة من الشعور الدائم بالخوف إلى شعور قليل، مع نسبٍ مشابهة عبروا عن شعور بعدم اليقين أو التوتر والقلق.

ورأى 56% من المشاركين أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 25% رأوا أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ورفض 17% الإجابة.

وعن الاهتمام بالسياسة قال 80% أنهم مهتمون بالشؤون السياسية بدرجات متفاوتة مقابل 18% أعربوا عن عدم اهتمامهم بالسياسة، كما وصلت نسبة تتراوح بين 54 و57% من المشاركين الذين قالوا أنهم يثقون بمؤسسات الدولة من حكومة وأمن عام ودفاع ومحافظين، ورأت نسبة 47% أن الحكومة تطبّق القانون بالتساوي مقابل 30% من المشاركين أنها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، في حين اعتبر 12% أن الحكومة لا تطبّق القانون بالتساوي على الإطلاق.

من جانب آخر، رأى 89% من المشاركين أن الفساد منتشر بدرجات متفاوتة، لكن 56% قالوا أن مستويات الفساد باتت أقل مما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول.

سياسات الحكومة

ووصف 61% من المشاركين سياسة الحكومة الخارجية بأنها تعبّر عن تطلعات الشعب السوري، فيما قال 25% إنها لا تعبر عن تطلعاتهم، ورأى 59% أن سياسات الحكومة الاقتصادية تعبّر عن تطلعاتهم وقال 31% أن السياسات الاقتصادية للحكومة لا تعبّر عن تطلعاتهم.

أكثر من 50% من المشاركين قالوا إن الحكومة نجحت في التعامل مع المهام الرئيسية مثل الجرائم وحماية الأملاك الخاصة ومكافحة السرقات والحفاظ على وحدة سوريا، وفض الخلافات بين الناس، بينما اعتبر أقل من 50% أن الحكومة نجحت في مهام أخرى مثل البطالة وضبط الأسعار ومحاربة الخطاب الطائفي وإخراج الاحتلال من الأراضي التي توغل فيها بعد 8 كانون الأول.

اندماج المجتمع

وافق 64% على أن الشعب السوري نجح عبر السنين بدرجات متفاوتة في الانصهار ببوتقة الأسرة الواحدة، لكن 12% قالوا أن هذا الانصهار لم يحدث على الإطلاق.

وعن أهم عامل يشكل الهوية الوطنية في سوريا رأى 19% أن العامل الأهم هو “الثقافة السورية المشتركة” مقابل 17% قالوا أن العامل الأهم هو اللغة العربية، و10% رأوا في العيش على الأراضي السورية أهم عوامل الهوية الوطنية وتوزعت نسب أخرى أقل على الدين الإسلامي والتنوع المجتمعي والعادات والتقاليد والعروبة والولاء للوطن أو للدولة.

85% قالوا أن خطاب الطائفية منتشر، و83% أشاروا إلى وجود تمييز بين الناس على أساس مذاهبهم وديانتهم و80% تحدثوا عن تمييز بين الناس على أساس محافظاتهم و77% لفتوا إلى وجود تمييز بين أبناء الريف وأبناء المدن.

نسبة واسعة من المشاركين بلغت 84% قالت أن الناس في هذه الأيام يصنفون أنفسهم والآخرين على أساس مذهبي وديني، وقال 75% أن التصنيف على أساس مذهبي وديني أكثر أو مثلما كان عليه قبل عام.

وأفاد 65% من المشاركين أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل أي شخص تورط في جرائم حرب حتى لو كان من المعارضة أو الفصائل المسلحة، مقابل 25% رأوا أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل رجال النظام السابق المتورطين في أعمال إجرامية.

من جهة أخرى، رأى 55% من المشاركين أن كيان الاحتلال هو الأكثر تهديداً لـ”سوريا”، مقابل 14% رأوا أن التهديد الأكبر من “إيران”، و6% اعتبروا “تركيا” الأكثر تهديداً.

واعتبر 69% من المشاركين أن القضية الفلسطينية قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وقال 74% أنهم يرفضون الاعتراف بـ”إسرائيل” وعارض 70% عقد أي اتفاق مع الاحتلال من دون استعادة “الجولان” المحتل، ولفت 74% إلى الدعم الإسرائيلي لبعض الفئات في المجتمع السوري من أجل تغذية النزعات الانفصالية وتهديد وحدة التراب السوري.