اللجنة التحضيرية تعتذر في طرطوس .. وحضور خجول لفئة الشباب
هدى أتاسي توضح لـ سناك سوري آلية اختيار المدعوّين لجلسات الحوار

انطلقت الجلسة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في “طرطوس” أمس بمشهد أظهر ضعف التمثيل الشبابي إضافة لخلل تنظيمي تمثّل بتأخّر إرسال الدعوات حتى وقتٍ متأخر من مساء اليوم السابق.
سناك سوري- نورس علي
ومن أصل نحو 105 حضروا الجلسة في قاعة اجتماعات أمانة محافظة “طرطوس” بلغ عدد النساء 20 سيدة، في حين اقتصر حضور الفئة الشابة دون 35 عاماً على 3 شبّان وشابّتين فقط بحسب ما رصد سناك سوري خلال الجلسة.

في البداية، اعتذرت اللجنة التحضيرية عن طبيعة القاعة من حيث الشكل، وقالت أنها كانت ترغب بأن تكون بعيدة عن المنصة الرسمية لتعزيز الإلفة والمودة.
وبينما انتقد عدد من الحاضرين تأخير إرسال الدعوات وطالبوا بتوضيح حول سبب ذلك والكشف عن آلية ومعايير اختيار الحضور، فقد أوضحت عضو اللجنة “هدى أتاسي” لـ سناك سوري أن مسألة تحديد الشخصيات الحاضرة ودعوتهم تركت للمحافظ والإدارة السياسية في المحافظة.
أعمال الجلسة امتدت على مدار ساعتين ونصف ابتداءً من العاشرة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً، فيما تفاوت زمن المداخلات بين دقيقتين و 5 دقائق في ظل تذكير عضوة اللجنة “هند قبوات” التي قادت مهمة تسيير الجلسة بضرورة التقيّد المتاح والذي لم يكفِ بعض المشاركين لتقديم كامل أفكارهم وطروحاتهم.
تمكين المرأة والبنية القانونية للعدالة الانتقالية
الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل “ريما طنوس” دعت خلال مداخلتها إلى ضرورة احترام المجتمع لخصوصيات الأفراد تعزيزاً لمبدأ التعايش السلمي، وطالبت بتمكين المرأة دعماً للأسرة السورية وتأمين فرص عمل للشباب لتأسيس الأسر بشكل معافى.
بدورها قالت المحامية “خديجة منصور” أن القوانين الحالية لا تطال الجرائم ضد الإنسانية ما يعيق تحقيق العدالة الانتقالية، داعية إلى وضع قانون ومحاكم خاصة بالعدالة الانتقالية بالسرعة القصوى.
التسريح التعسفي
أشار الكاتب “مفيد عيسى” إلى غياب منظمات المجتمع المدني في زمن النظام البائد حيث كانت ممنوعة من ممارسة دورها، متسائلاً ما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد استعادة المجتمع المدني لدوره الحقيقي.
كما انتقد “عيسى” الفصل التعسفي للموظفين وتساءل عن دور هذا الإجراء في إصلاح وبناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن قرارات الفصل تركت فراغاً كبيراً في العمل وفق حديثه.
من جهته، طالب المهندس “عدنان الشغري” بإلغاء التسريح التعسفي ورفع أجور الموظفين لوقف الفساد وتعزيز النزاهة، مشيراً إلى أن الطلاب الجامعيين حتى في الكليات العلمية مثل الطب يتركون دراستهم من أجل العمل في البحر نظراً لتدنّي الرواتب في المؤسسات العامة.
النظام الاقتصادي
تحدّث مدير فرع بنك “بيمو” في “طرطوس” “وليد الدمشقي” خلال مداخلته عن ضرورة تنشيط القطاع المصرفي ودعم القروض الإنتاجية والاعتماد على الإنتاج المحلي أكثر من المستورد. ودعم مستوردات المواد الأولية الداخلية في الإنتاج، وأن يكون المصرف المركزي بالإضافة لكونه المشرف على عمل البنوك شريكاً للمصارف العامة والخاصة لخدمة الاقتصاد السوري، وإصدار سندات خزينة للمواطنين والمغتربين بالقطع الأجنبي، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار، وتعزيز قوانين مصادرة أملاك الفاسدين المثبت تورطهم بالفساد وخصوصاً تجار الحرب وعدم المضي بتسوية أوضاعهم وطرح أملاكهم للبيع بالمزاد العلني لدعم خزينة الدولة، والعمل على تعزيز العمل بالمنشآت الصناعية في طرطوس.