اللجنة الاقتصادية للحكومة: السياسات السعرية دقيقة وحساسة (لا تجرحوا مشاعرها)

أكّدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء حرصها على ديمومة واستمرارية النشاط الاقتصادي. ووصفت السياسات السعرية بأنها حساسة جداً ودقيقة ( لهيك لا تنتقدوها وتجرحوا مشاعرها).

سناك سوري- متابعات

وأفاد بيان اللجنة الاقتصادية الذي نقلته وكالة سانا الرسمية حول ما يتعلّق بتسعير مادة الإسمنت. أن اللجنة تنطلق في مقاربتها لتسعير منتجات القطاع العام. من إدارة السوق المحلية. (هلأ في إدارة للسوق المحلية وهيك الأسعار كيف لو ما في إدارة).

وعدّت اللجنة قطاع الإنشاء والعمران من أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية. بل والاجتماعية، وعزت أسباب ارتفاع مادة الإسمنت إلى الحرب وما نتج عن انتهائها من “إعادة الإعمار”. ( يعني مفروض نزعل لأنو بلشت إعادة الإعمار لأنها تمر برفع سعر الإسمنت بدل توفيرو بسعر أقل لتسهيل استثمارات الإعمار).

كما أوضحت اللجنة في بيانِها أنّ الحكومة تلقي العبء الأكبر في سياق إدارة التوازن على الخزينة العامة للدولة. التي تتحمل تمويل العجوزات والتي وصلت إلى  عشرات آلاف المليارات من الليرات السورية. وليس فقط عدة مليارات في قطاع الإسمنت، في سبيل ديمومة دورة النشاط الاقتصادي الوطني. ( الله يخليلنا الحكومة لولاها كان طار التوازن وما صار لا عجوزات ولا شي).

ولم تنس اللجنة أن تُذكّر بحجم الدعم الكبير في مادة الخبز، والمازوت، والبنزين والكهرباء والماء، والتعليم، والصحة وغيرها الكثير في قائمة طويلة من المنتجات المدعومة. حسب تعبيرها. (هو ما ضل غير التعليم والطبابة نحكي فيهن، ومع هيك منحب نذكر هاللجنة إنو عزيزتنا وزارة التجارة الداخلية كل ما لاقت حالها فاضية بالسهر بتطرقنا قرار رفع سعر للمحروقات).

وفي ختام بيانها طمأنت اللجنة المواطنين بأنها مستمرة بموضوع إعادة هيكلة الدعم. وإعادة مقاربة سياسات سعرية متراكمة الأثر منذ عدة عقود. وتوجيهها على أسس من الكفاءة والعدالة والشفافية وديمومة النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وقالت أن مثل هذا التوجه لا يمكن أن يحدث بين عشيةٍ وضحاها. بل هو نهج مستمر يتعاطى مع معطيات الواقع بما يصب في المصلحة الوطنية العليا. (أهم شي المصلحة الوطنية العليا. لازمنا شي 50 سنة لنتلمس حكمة وحنكة السياسات التسعيرية عنا بهالبلد).

يذكر أن اللجنة الاقتصادية تشكّلت برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والمالية والتجارة الداخلية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف “سوريا” المركزي.