الرئيسيةحكي شارع

“اللاذقية”.. صاحب محل سمانة يهدد بـ”فضح” أسماء المتأخرين عن دفع الديون!

“د.نسرين زريق”: “نستنتج أنه: المطلوب ناكل بطاطا مسلوقة وخبز فقط!”.. الأوضاع المعيشية الصعبة ربما تنذر بكوارث حقيقية!

سناك سوري-اللاذقية

هدد صاحب أحد محال الخضروات في منطقة “الدعتور” الشعبية أحد أحياء مدينة “اللاذقية”، بنشر أسماء المتأخرين عن دفع ديونهم له في حال لم يبادروا إلى تسديدها بسرعة.

صاحب المحل علق لافتتين في دكانه يطالب فيهما تسديد الدين تحت وقع تهديد نشر الأسماء، كما توضح صور نشرتها شبكة “من الآخر نيوز” الناشطة على فيسبوك، معتبرة أنه «حتى صاحب المحل عنده ميول صحفية ويهدد بنشر أسماء المتأخرين عن دفع الديون له».

في الحقيقة إن الموضوع يحتمل أبعاداً أكثر خطورة، تتمثل في أن الأهالي باتوا عاجزين تماماً عن شراء طعامهم دون استدانة بينما تزداد حدة الأمور المعيشية سوءاً مع دخول الحرب عامها التاسع، حيث لا زيادة على الأجور لتوازي حجم الغلاء المستشري دون حسيب أو رقيب وهو ما قد يهدد المجتمع السوري بأمور أكثر خطورة مستقبلاً، وهنا لابد أن نتذكر “لص اللحوم” الذي ضبطته الشرطة متلبساً وهو يحاول خلع باب أحد محال السمانة بحي “الرمل الشمالي” في “اللاذقية”، وبعد القبض عليه اعترف بسرقات أخرى قبل ذلك كانت عبارة عن لحوم غنم وفروج وأسطوانة غاز بحسب ما قالت صحيفة “الوحدة” أواخر شهر شباط الفائت، فهل نحن على أبواب أيام قادمة ستزداد فيها مثل هذه “السرقات”!.

اقرأ أيضاً: “جان فالجان” النسخة السورية.. سرق لحماً ودجاجاً وأسطوانة غاز!

الإستدانة هي الخيار الوحيد أمام الأهالي الذين لا تكفيهم أجورهم لبضعة أيام في الشهر، بينما يذهب غالبية الراتب لسد جزء من الديون المتراكمة لديهم، يقول “لؤي” لـ”سناك سوري”: «أنا موظف فئة رابعة راتبي لا يتجاوز الـ30 ألفاً مع التعويض المعيشي، كنت أعمل طيلة السنوات السابقة ببيع أسطوانات الغاز بسيارتي الصغيرة حيث أشتريها من صاحب الرخصة وأجول بها لأستفيد من أجرة حملها إلى الطوابق العالية، لكن مع تطبيق البطاقة الذكية حُرمت من عملي الثاني بينما تراكمت لدي ديون لمحل السمانة تجاوزت الـ225 ألف لحوالي الـ3 أشهر، ومع تكرر مطالبته لي سحبت قرضاً ووفيت ديوني وأنا الآن أعيش مع عائلتي بطريقة لا يعلم بها إلا الله، للأسف لا أستطيع أن أقول مستورة، لكني سأحمد الله».

أصحاب محال السمانة والموزعون يعانون أيضاً من الديون!

على المقلب الآخر يعاني أصحاب محال السمانة من كثرة الديون وعدم تمكن المستدينين من دفعها، يقول “محمد” وهو صاحب أحد محال السمانة في قرى “ريف اللاذقية”: «بلغ حجم الكسر في محلي الصغير هذا أكثر من 800 ألف ليرة، ربما تجدونه رقماً صغيراً لكن ميزانيتي الصغيرة لا تسمح لي بمثل هذا المبلغ، لذلك توقفت عن إدانة الذين لا يدفعون لي، بينما أدين الذين يدفعون ديونهم بشكل كلي أو جزئي بأول الشهر، فمن دون الإستدانة سيتوقف العمل وأخسر مصدر رزقي».

بدوره “ناصر” وهو موزع في “اللاذقية” لمواد إحدى شركات المنظفات في “دمشق”، يعاني من استدانة أصحاب المحال التجارية الكبرى حيث تجاوز ما أقرضه إياهم مبلغ الـ2 مليون ليرة، كما يقول مضيفاً لـ”سناك سوري”: «جرت العادة أن يشتري صاحب محل الجملة المواد مني فيعطيني ثمن نصف الفاتورة، وحين أعود إليه المرة القادمة بعد أن يكون قد باع ما بعته له يعطيني باقي الفاتورة، منذ حوالي الـ5 أشهر توقف أصحاب المحال عن الدفع مع تقليل كبير في الشراء مني، حيث لا حركة في السوق كما يقولون والبضاعة شبه مكدسة، خصوصاً أن الأهالي يركزون في مشترياتهم على المواد الغذائية فقط مؤخراً».

الأوضاع المعيشية الصعبة تزداد صعوبتها يوماً بعد يوم، بينما تفاقم العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري من حدتها، من دون وجود أي اجراءات حكومية ناجحة، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الأسعار التي تشهد انفلاتاً كبيراً منذ أكثر من 4 أشهر.

المطلوب “بطاطا مسلوقة وخبز” فقط!

تقول “د.نسرين زريق” وهي باحثة اقتصادية عبر صفحتها في فيسبوك، إنه إذا «اشتريتو كيلو فاصوليا بلا لحم وربطة خبز يوميا وكيلو بندورة وطبختو للغدا بقنينة غاز من مخصصاتكم وشربتو كاسة مي كل فرد بالعيلة ورحتو للشغل ورجعتو بسرفيس ٥٠ ليرة روحة و٥٠ رجعة، رح تدفعو يوميا مع فطور خبز حاف وعشا خبز بماء: 2850 ليرة سوري».

هذا يعني أنكم ستدفعون «شهريا 85 ألف، لا لحم ولا دجاج ولا فواكه ولا دواء ولا دفعتم فاتورة ماء وكهرباء وتلفون ولا اشتريتوا لأولادكم دفتر وقلم ولا جبتو زوج جرابات ولا دفعتوا إيجار بيت حتى ولا عملتو شي».

أما إن «تم تبديل الفاصولياء بالبطاطا سيصبح يوميا، بطاطا مسلوقة فقط بدون ملح وكمون وليمونة، 1350 ليرة يعني شهريا 40500، على قد الراتب»، وهذا يقودنا لنتيجة مفادها «نستنتج أنه: المطلوب تاكلوه هو بطاطا مسلوقة وخبز فقط».

اقرأ أيضاً: “الشهابي” يدعو إلى زيادة الرواتب وتسهيل الإقراض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى