الطبيب وجهت له اتهامات سابقة بالتسبب بموت طفل آخر.. ترى لو تم النظر بتلك القضية هل كانت “علياء” لتفقد حياتها بسبب علاجه الخاطئ؟!
سناك سوري – متابعات
في واقعة جديدة من نوعها، أُعلن عن إنزال عقوبة بطبيب ثبت عليه جرم الخطأ الطبي بحق طفلة صغيرة في “حمص” ما أدى إلى وفاتها العام الفائت.
القاضي “عبد القادر عنتر” رئيس محكمة بداية جزاء الرابعة في “حمص” أصدر قراراً يقضي بالسجن لمدة سنة واحدة بحق أحد أطباء الأطفال في المدينة، والذي كان قد تسبب بوفاة الطفلة “عليا طراد الحامد” شهر تشرين الأول من العام الماضي.
الحكم تضمن أيضاً تغريم الطبيب بدفع تعويضات مادية لذوي الطفلة بمقدار 5 ملايين ليرة سورية، إضافة لمبلغ مليون ليرة كتعويض معنوي بحسب ما كشف مصدر في القصر العدلي في “حمص” لمراسل/ة صحيفة “الوطن” “نبال ابراهيم”.
الحكم جرم الطبيب بالتسبب بالوفاة نتيجة لإهمال وتقصير كبيرين من قبله وارتكابه خطأ طبي واضح لا يجب أن يقع فيه طبيب، كما جاء في القرار، حيث كان من الواجب عليه، علاج الطفلة بما يتفق مع الأصول الثابتة للعمل الطبي، خاصة أنه طبيب أطفال ومن الواجب أن يتمتع بالمهارات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.
اقرأ أيضاً: مدير المشافي: لا يوجد أخطاء طبية العام الماضي بل “اختلاطات”!
الطفلة “عليا” لم تكن قد تجاوزت العامين، وقت الحادثة، حيث أصيبت بالتهاب بسيط ليذهب بها والدها لعيادة الطبيب المذكور بقصد العلاج، فقام الطبيب بوصف 14 إبرة من نوع “جينتامايسين” خلال فترة العلاج، مما تسبب بازدياد حالتها سوءاً، ما استدعى نقلها لمشفى الأطفال في “دمشق”، حيث توفيت هناك، نتيجة تعرضها لعلاج غير صحيح كما ذكر تقرير المشفى، مضيفاً أن العلاج الخاطئ أدى لإصابتها بقصور كلوي حاد وضعف في عضلة القلب وضغط وسكر وأزمة رئة، كما روى والدها القصة للصحافة آنذاك.
المفارقة أن الطبيب نفسه مقام بحقه دعوى أخرى بجرم التسبب بموت طفل آخر، ولا زالت الدعوى منظورة أمام قاضي التحقيق التاسع في حمص كما ذكرت الصحيفة، التي قالت إن الدكتور “بشار المصطفى” رئيس نقابة الأطباء في “حمص” اكتفى بذكر أن النقابة لم تتسلم أي قرار عن الحكم بحق الطبيب المدعى عليه، دون التعليق بأكثر من ذلك حول الحادثة!!.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لو تم النظر بسرعة بتهمة الطبيب السابقة، هل كانت الطفلة “علياء” ستفقد حياتها بسبب خطأه الطبي؟، جواب ذلك السؤال من شأنه أن يورط أشخاص آخرين في تحمل مسؤولية وفاة الطفلة.
القرار بتجريم الطبيب ومعاقبته رغم أنه لن يعيد الطفلة للحياة إلا أنه مهم جدا ليس فقط من الناحية القانونية المتمثلة بتطبيق العدالة في دعوى من الدعاوى المعروضة أمام القضاء، بل من جهة ما يؤمل أن يشكله من رادع لبعض الأطباء المستهترين، مما يدفعهم لاحترام مهنتهم “الحساسة” جداً لكونها تتعلق بأرواح المواطنين، ويؤدي تالياً لتخفيف عدد الأخطاء الطبية التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة، (بسبب زيادتها) وما تسببه من كوارث إنسانية تصيب عائلات بأكملها.
اقرأ أيضاً: براءة الطفولة لم تشفع لها.. الإهمال يودي بحياة الطفلة “إيلينا عجيب”
