القبض على المتورطين بتفجير الكنيسة يثير تساؤلات عن منفذي مجازر الساحل
كفاءة وسرعة ضد خلايا التنظيم .. فلماذا لم يحاسب المتورطون في المجازر الطائفية؟
فتح إعلان وزارة الداخلية القبض على خلايا من تنظيم “داعش” بما فيها الخلية المتورطة بتنفيذ الهجوم الانتحاري على كنيسة “مار إلياس” في “دمشق” باب التساؤلات حول عدم القيام بتحرك مماثل للقبض على المتورطين بمجازر الساحل.
سناك سوري _ دمشق
وبعد وقوع الهجوم الإرهابي مساء الأحد الماضي، سارعت الأجهزة الأمنية للتحرك حيث أجرى وزير الداخلية “أنس خطاب” اجتماعاً مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة “حسين السلامة” جلسة طارئة للوقوف على آخر مجريات التحقيق في الحادث.
وأعلنت الوزارة يوم أمس الاثنين تنفيذ عمليات في “حرستا” و”كفر بطنا” بريف “دمشق” استهدفت خلالها مواقع لخلايا “داعش”، وقالت أنها ألقت القبض على متزعم الخلية و5 عناصر، وأسفرت الاشتباكات مع الخلية عن قتل اثنين من عناصرها، أحدهما كان المتورط الرئيسي في تسهيل دخول الانتحاري إلى الكنيسة، والآخر كان يجهّز لعمل إرهابي في أحد أحياء العاصمة بحسب الوزارة.
لماذا غابت الكفاءة عن محاسبة مرتكبي مجازر الساحل؟
وفي الوقت الذي أثار فيه التحرّك السريع للأجهزة الأمنية تفاعلاً إيجابياً لناحية سرعة الاستجابة والفعالية، فإنه أعاد التذكير بالمجازر الطائفية في الساحل السوري قبل أشهر، والتي لم يعقبها تحرّك مماثل.
وأشار ناشطون ومتابعون إلى أن مجازر الساحل شهدت انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي وثّقت بالصوت والصورة ارتكاب جرائم القتل على أساس طائفي وأظهرت مرتكبيها بوجوه مكشوفة، لكنها رغم ذلك مرّت دون الإعلان عن اعتقالات واسعة لمنفّذي المجازر.
لجنة تقصي حقائق مؤجلة
واكتفت السلطات السورية حينها بالإعلان عن تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق وتحديد مدة عملها بشهر واحد، لكن الرئاسة السورية أعلنت لاحقاً تمديد عمل اللجنة مدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 10 تموز المقبل، علماً أن اللجنة لم تعلن خلال هذه المدة أي نتائج ملموسة لأعمالها ولم توجّه أي اتهام لأسماء محددة بما يخص المجازر التي استهدفت المدنيين.
هذه المقارنة لفتت إلى أن التحرك بما يخص مجازر الساحل لم يكن على قدر الحدث، ربطاً بأن المتهمين بتنفيذ المجازر ينتمون إلى فصائل مسلحة أعلنت سابقاً اندماجها في وزارة الدفاع، ما قد يسبب حرجاً للسلطة ويخلق شرخاً داخل صفوف الجيش الناشئ حديثاً بعد حلّ الجيش عقب سقوط النظام.
الأمر ذاته ينطبق على الأحداث التي شهدتها “أشرفية صحنايا” و”جرمانا” وريف “السويداء”، والذي لم يعقبه أي محاولة من السلطة للوقوف على حقيقة ما حدث وكشف المتسببين في اندلاع المواجهات وما سبّبته من ضحايا.
بينما كان من المفترض التعامل بمنطق الدولة والمواطنة المتساوية التي تفترض أن تتحرك السلطة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لاستعادة حقوق المواطنين ومحاسبة المتورطين بدمائهم بغض النظر عن هوية الضحية وهوية مرتكب الجريمة.
