قاضي يكشف عن محاكمة أشخاص معروفين بالبلد
قاضي الإحالة المالي الأول بـ”دمشق” “حسان سعيد”: تم استرداد مبالغ تجاوزت المليار ليرة
سناك سوري-متابعات
قال قاضي الإحالة المالي الأول بـ”دمشق” “حسان سعيد”، إنه تم محاكمة بعض الأشخاص الذين كانوا يستلمون بعض المهام، ومن الناس المعروفين في البلد، العام الفائت، الذي تم فيه أيضاً استرداد مبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية.
“سعيد” لم يكشف أياً من أسماء أولئك الأشخاص الاعتباريين، رغم مطالبة الشارع السوري باستمرار الكشف عن قضايا الفساد علناً، للتأكد من وجود مكافحة فعلية للفساد في البلاد، فلماذا يتم التكتم على أسماء الفاسدين الذين تثبت عليهم التهمة؟.
القاضي رأى في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن الحرب تسببت بزيادة الجرائم، خصوصاً الاقتصادية، وأضاف رداً على فكرة نمط التفكير السائد لدى الفاسدين بأنهم يستطيعون حل قضاياهم من خلال الرشاوى، أن «قرارات القاضي تبنى على التحقيقات الأولية وما تقدمه من دلائل ووثائق على ارتكاب الجرم، وحتى لو تعرض القاضي لأي ضغوط أو ممارسات خارجية لا يمكن للقاضي أن يستجيب لهذه الضغوط والممارسات، ويقوم بتطبيق القانون وتنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي القاضي لا أحد يستطيع أن يفرض سيطرته عليه».
اقرأ أيضاً: الرقابة والتفتيش تكشف تلاعب بأكثر من 72 مليار ليرة
“سعيد” قال أيضاً إن «الفاسد رجل ذكي يستخدم ذكاءه في سبيل إيهام الغير والاحتيال عليهم، وبإيهامهم بأنه يستطيع استغلال منافذ القانون»، وأضاف: «أغلبية الدعاوى تتمحور في الرشاوى، وهي تلحق الضرر بالمال العام، والرشاوى بالمبالغ الكبيرة يكون في المواد التي يتم التعاقد عليها مع التجار أو مع القطاع الخاص».
حالات تزوير العملة أقل مما كانت عليه قبل الحرب
حالات تزوير العملة موجودة بشكل بسيط، وفق “سعيد”، مضيفاً أنه ما قبل الأزمة كانت منتشرة أكثر من اليوم، وعزا السبب في ذلك إلى القوانين الرادعة لهذا الجرم، «إذ لا يوجد إخلاء سبيل لمن يثبت عليه جرم ترويج العملات المزورة وبالتالي العقوبة الرادعة هي التي دفعت إلى الإحجام عن هذا الفعل».
يذكر أن المواطن ربما فقد الثقة بإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، الذي مايزال يجثو فوق صدور السوريين إلى جانب الحرب، وينعكس عليهم في زيادة تدهور أوضاعهم المعيشية والنفسية.
اقرأ أيضاً: نائب: المال العام المهدور بالفساد يكفي لمنح أجر عادل للموظف
