العدل تطلب رفع الحصانة عن النائب راسم مصري .. ما المخالفات التي ارتكبها؟

كشفت وثائق رسمية اطّلع عليها سناك سوري عن طبيعة المخالفات التي اتّهم النائب “راسم مصري” بارتكابها ما أدى لطلب رفع الحصانة عنه.

سناك سوري _ اللاذقية

وبحسب الوثائق فإن شخصاً تقدّم بشكوى ضد “مصري”. بتهمة مخالفة بناء ضخمة واستخدام النفوذ والحصانة لتنفيذها بغطاء من “فاسدين” في مجلس مدينة “اللاذقية” بحسب نصّ الشكوى.

وأكد كتاب رسمي وجهته محافظة “اللاذقية” إلى قيادة الشرطة ثبوت المخالفة بتجاوز المساحات المرخصة في طوابق البناء. وبناء طوابق إضافية بدون ترخيص في العقار المذكور والواقع في “دمسرخو” بريف “اللاذقية”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

في حين أشار كتاب آخر إلى أن مجلس المدينة قام بتشميع العقار إثر ثبوت المخالفة وبناء 4 طوابق بلا رخصة. بينما تم فض الشمع بطريقة غير قانونية لإشادة الطوابق الأربعة الزائدة لتحيل المحافظة قراراً لمجلس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. مع نسخة إلى قيادة الشرطة للتحقيق في إزالة التشميع بشكل غير قانوني وإشادة 4 طوابق بدون أذونات صب.

وعلى الرغم من وضوح المخالفة فإن مجلس الشعب لم يرفع الحصانة عن “مصري” الذي فاز حديثاً في الانتخابات. وحصد أكثر من 141 ألف صوت كمستقل يجدد حضوره في البرلمان بعد أن فاز في دورة 2020 إثر نيله قرابة 100 ألف صوت. علماً أنه كان عضواً سابقاً في مجلس مدينة “اللاذقية” أي أنه صاحب خبرة في قوانين البناء وتراخيصها. في وقتٍ عاد فيه نواب حزبيون نجحوا في الدورة الماضية وأثيرت حولهم شبهات فساد وطلبات رفع حصانة لينجحوا في الانتخابات الأخيرة ويضمنوا وجودهم في مقاعد البرلمان محصّنين بنيابتهم.

في الأثناء. نقلت شبكة “البعث” ميديا أن وزارة العدل جددت الطلب من المجلس رفع الحصانة عن “مصري” لبدء التحقيق معه بعد رفض المجلس طلب رفع الحصانة الأول. وقال المصدر أن الوزارة أشارت إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في ملف رفع الحصانة ليست قضائية ولا تتضمن التحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة للنائب لأنها مهمة القضاء.