الطلاق وأنواعه في القانون السوري.. المرأة ليست ضلعاً قاصراً
برأيكم كيف يمكن تعديل القوانين لتستطيع المرأة الحصول على حقوقها كاملة بعد الطلاق؟
لا يقتصر الطلاق في سوريا على عبارة يرددها الزوج غاضباً “أنت طالق” كما تصوّر الدراما وتحديداً أعمال البيئة الشامية. وليست المرأة ضلعاً قاصراً مثلما يعتقد البعض. فهي قادرة أن تطلّق نفسها وتنتزع كامل حقوقها.
سناك سوري- ميس الريم شحرور
يرى الحقوقي “كرم جورية” ف تصريحات لـ”سناك سوري”، أن التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية عام 2019. أنصفت المرأة من خلال تغيير اسم عقد الزواج من “عقد نكاح” إلى “عقد زواج”. بالمقابل هناك حالات لم تحصل على حقها كاملاً.
يعتقد “جورية” أن السبب الرئيسي لعدم حصول بعض الحالات على حقها. يعود لعدم معرفة المحكمة بنيّة الطرفين بالطلاق. حيث تعطي المحكمة مهلاً قانونية لإصلاح العلاقة بين الطرفين. ربما يستغلها الزوج في المماطلة لهدر الوقت والجهد.
السبب الرئيسي لعدم حصول بعض الحالات على حقها. يعود لعدم معرفة المحكمة بنيّة الطرفين بالطلاق. حيث تعطي المحكمة مهلاً قانونية لإصلاح العلاقة بين الطرفين. ربما يستغلها الزوج في المماطلة لهدر الوقت والجهد المحامي كرم جورية
أنواع الطلاق
بحسب الحقوقي، فإن هناك 3 أنواع رئيسية للطلاق في سوريا. ويضيف: «الطلاق “بإرادة منفردة” ويعني تطليق الزوج لزوجته مع استعداده لدفع المهر والنفقة. أما التعديل الجديد فأعطى للمرأة العصمة بحيث يمكنها تطليق نفسها بتفويض من الرجل أو بإيراد ذلك كتابة في عقد الزواج».
أما بالنسبة لعقد “المخالعة الرضائية” يشير المحامي أن القانون عده فسخاً بمعنى أنه: «لا يحسب ضمن عدد الطلقات، ولا توجد عدة زوجية فيه».
آخر العلاج التفريق
إضافة للنوع الثالث وهو التفريق، حيث أعطى القانون السوري لأحد الزوجين الحق برفع دعوى التفريق ضد الزوج في حالات عدة وميز بين عدّة أنواع له.
يقول “جورية” أنّ أكثر الأنواع شيوعاً في حالات العنف الأسري هو النوع المسمّى “تفريق لعلّة الشقاق والضرر”. ويحدث في حالات عدم الاتفاق والخلاف الدائم بين الزوجين. والتي غالباً ما تكون مصحوبة بضرر لأحد الزوجين أو كليهما. وأوردها قانون الأحوال الشخصية بشكل مفصل في المواد من 112 حتى 115.
كما توجد أنواع ثانية للتفريق هي “التفريق لعلة الغياب” وهي تعني غياب الزوج لأكثر من 3 سنوات بشكل غير مبرر. و”التفريق لعلة الجنون والعنة” ويعني تواجد أحد العلل التي تمنع العلاقة الزوجية أو أن يكون أحد الزوجين يعاني من الجنون. إضافة إلى “التفريق لعلة عدم الإنفاق” وهي حين يتم إثبات أن الزوج لا ينفق على منزله.
أكثر الأنواع شيوعاً في حالات العنف الأسري هو النوع المسمّى “تفريق لعلّة الشقاق والضرر”. ويحدث في حالات عدم الاتفاق والخلاف الدائم بين الزوجين المحامي كرم جورية
المهر والحقوق
وفيما يتعلق بحصول المرأة على مستحقاتها المالية بعد الطلاق يقول “جورية”: «الزوجة تحصل على المهر بصورة عامة إذا لم تحدث موانع نصت عليها المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية. لكن المشكلة الوحيدة قد تكمن بمماطلة الزوج بهدف كسب الوقت وإرهاق الزوجة مادياً واستنزاف طاقتها النفسية. وقد تكون الزوجة غير قادرة على تحمل التكاليف ما يدفعها للاستسلام والقبول بالتنازل عن حقوقها».
تدعو الناشطة النسوية “ريما السوّاح” النساء المقبلات على الزواج إلى الإحاطة بكامل حقوقهنّ وأن يمتلكن الوعي الكافي والدراية الشاملة بالقوانين التي تحمي النساء.
وتعتبر في لقاء مع سناك سووري، «أنّ عملية التوعية طويلة المدى بالحقوق والواجبات في مرحلة التنشئة. وعبر سلسلة من الخطوات هي السبيل الوحيد للحدّ من المشكلات الناجمة عن سوء فهم وقلة معرفة بالقوانين». وتضيف: «باعتبار أن القوانين مستمدة من الشريعة فتغييرها غير ممكن إلّا ضمن حدّ معين. ولكن يمكن العمل على تثقيف الطرفين الزوج والزوجة بما لكلّ منهما من حقوق وما عليهما من واجبات».
وتقترح الناشطة أن يتمّ وضع مدّة زمنية واضحة كي لا يتم المماطلة من قبل الطرفين بعدها للبتّ بحكم الطلاق من قبل القاضي. بدلاً من كثرة الجلسات وطول المدة التي قد ترهق الطرفين.
يذكر أن كثير من النساء لم يحصلنّ على حقوقهنّ الكاملة بعد الطلاق نتيجة ارتفاع أجور المحامين. ما يتطلب تعديلاً بهذا الخصوص بحيث يكون لزاماً على الرجل منح طليقته كامل حقوقها دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.
وأنتم ما رأيكم بقوانين الطلاق في سوريا؟ وهل تجدونها منصفة؟
