حذر رئيس الطبابة الشرعية في سوريا، الدكتور “زاهر حجو”، من النقص الكبير بكوادر الطب الشرعي في سوريا. وقال: «نحن أمام معضلة وكارثة إذ لا نتمكن من تعويض الطبيب الذي يتوفى أو يتقاعد».
سناك سوري-متابعات
وأضاف “حجو” في تصريحات نقلتها إذاعة أرابيسك المحلية، أنه خلال السنوات الـ5 الأخيرة. لم يتقدم لدراسة اختصاص الطب الشرعي في سوريا سوى شخصين فقط. مشيراً أن متوسط عمر الأطباء الشرعيين في البلاد 57 عاماً.
كما كشف “حجو” عن إيقاف المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ شهر آذار الفائت. وقال إنها «كانت الشيء الوحيد الذي نعوضهم من خلالها، مع العلم أن رفع الرواتب أحد الحلول لمعالجة مشكلة النقص في الأطباء الشرعيين».
ووصف “حجو” الطب الشرعي بأنه اختصاص الحياة وليس الموتى. كونه اختصاص العدالة التي تعني الحياة. لافتاً أن الطبيب الشرعي يتعرض لضغوطات نفسية وجسدية مقابل ضغط مادي.
مشكلة قديمة
مشكلة نقص الأطباء الشرعيين ليست بالجديدة أو المفاجئة. ففي عام 2018، قال “حجو” إن الطب الشرعي يمرّ بمرحلة الاحتضار. بعد هجرة 70 بالمئة من كوادره لافتاً حينها أن حاجة سوريا من الاختصاص تبلغ 400 طبيب على الأقل. ليس موجود منهم سوى 56 طبيباً فقط.
ووصف رئيس الطبابة الشرعية الوضع حينها بالكارثة. مشيراً أن السبب الرئيسي لقلة عدد الأطباء الرواتب القليلة.
تحذير كبير
وخلال العام 2021، حذر “حجو” من أن اختصاص الطب الشرعي ربما يختفي من “سوريا” خلال 15 عاماً. في حال لم يتم العمل على استدراك النقص الحاصل في أعداد أطباء هذا الاختصاص.
وأضاف في تصريحات نقلتها المدينة إف إم حينها، أن أصغر طبيب شرعي في البلاد يبلغ عمره 45 عاماً. ولا يوجد أي طبيب شرعي مقيم، حيث يمتنع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.
وفي العام 2022 الفائت، قال نقيب أطباء ريف دمشق، الدكتور “خالد موسى“. إن هناك بعض الاختصاصات الطبية التي تواجه خطر الزوال في سوريا. مثل الطب الشرعي، وجراحة الأوعية والكلية والتخدير. محذراً من أن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما يعني الاضطرار لاستيراد أطباء أجانب. (وهدول أكيد رواتبن بالعملة الصعبة حتكون).
كما لا يسمح للطبيب الشرعي بافتتاح عيادة أسوة بباقي الأطباء. ويتم تعيينهم إما في وزارة الصحة أو العدل برواتب حكومية لا تختلف كثيراً عن باقي رواتب الموظفين بالدولة. وبالتالي ونتيجة تدني الرواتب الحكومية، فإن لا أحد من الطلاب قد يفكر بدراسة هذا الاختصاص بينما يستطيع دراسة. أي تخصص آخر يتيح له إمكانية افتتاح عيادة خاصة مستقبلاً.
يذكر أن مشكلة مشابهة يواجهها تخصص طب التخدير. حيث وبحسب التصريحات فإن أعداد أطباء التخدير تناقصت جداً. والعدد الموجود حالياً لا يفي بحاجة المشافي في البلاد.
ويحاول الجميع إخبار الحكومة بأنه لا حل يرضي الجميع مثل تحسين الدخل وزيادة الرواتب. إلا أنها تتذرع بضعف الإمكانات نتيجة الحرب والعقوبات الغربية، مقابل الكثير من علامات الاستفهام. حول تركز الثروة بيد أشخاص معينين وبقاء الغالبية بدون القدرة على الحصول. حتى على كفاف يومهم.
