خبير اقتصادي: إنتاج الحسكة من القمح يعادل نصف محصول سوريا
سناك سوري _ دمشق
يشهد العام الحالي سباقاً محلياً بين الأطراف المسيطرة على المناطق السورية المختلفة لشراء محصول القمح من الفلاحين.
وتعدّ الحكومة السورية و”الإدارة الذاتية” التي تسيطر على مساحات من الجزيرة السورية، أبرز الأطراف المتنافسة على الوصول لمحاصيل القمح، نظراً لأن المساحات الأكبر المزروعة بالقمح تتمركز في مناطق سيطرتهما.
رغم ذلك فإن “النصرة” وحكومة “الائتلاف” في الشمال السوري شاركا أيضاً في مزاد أسعار القمح، فأعلنت حكومة “الائتلاف” أنها ستشتري طن القمح من الفلاحين بريف “حلب” بسعر يتراوح بين 210-220 دولار، أما “النصرة” فزادت على السعر وقالت أنها ستشتري القمح في “إدلب” بسعر 240 دولار للطن.
بدورها أعلنت الحكومة السورية قبيل موسم حصاد القمح أنها ستشتري الكيلو الواحد من الفلاحين بسعر 250 ليرة سورية، لتعلن “الإدارة الذاتية” بدورها أنها ستشتري الكيلو بسعر 315 ليرة، ثم رفعت الحكومة السورية السعر إلى 400 ليرة سورية.
من جهتها أعلنت “الإدارة الذاتية” أمس أنه نظراً لتقلبات سعر الصرف فإنها أعادت النظر بتسعيرتها للقمح، وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” “عبد حامد المهباش” في مؤتمر صحفي، أن “الإدارة الذاتية” لديها كتلة مالية بالدولار الأمريكي مخصصة لشراء القمح.
موضحاً أنها قررت أن تتسلّم محاصيل القمح من الفلاحين بدايةً، وأنها ستعلن عن السعر الجديد عند تسليمهم فواتير المحاصيل، بما يتناسب مع سعر الصرف في اليوم الذي ستصرف لهم مستحقاتهم على حد قوله.
وسبق ذلك قرار صادر عن “الإدارة الذاتية” يقضي بمنع إخراج محصول القمح خارج حدود مناطق سيطرتها.
اقرأ أيضاً:استلام القمح من فلاحي السويداء دوغمة لاتمام الحصاد
وفي الوقت الذي شهد فيه الموسم الماضي خسائر في محصول القمح نتيجة الحرائق التي انتشرت في مختلف المناطق السورية، فإن الموسم الحالي يواجه خطر هذا التسابق نحو رفع سعر شراء القمح من الفلاحين بهدف الوصول إلى أكبر كميات ممكنة من كل طرف، عوضاً عن التعاون بين الطرفين لاسيما “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية من أجل الاستفادة من أكبر قدر من المحصول وعكس ذلك على السوريين لتأمين رغيف خبز لهم بأدنى تكلفة ممكنة.
ويرى الخبير الاقتصادي “محمد صالح الفتيح” وفق منشور له على صفحته في فيسبوك، أن تقديرات إنتاج محافظة “الحسكة” لوحدها يقارب مليون طن من القمح، أي حوالي نصف إنتاج “سوريا”، ما يعني أن حصر الكمية الفائضة عن الحاجة في يد “الإدارة الذاتية” من الممكن أن يحرم سوريين آخرين من الاستفادة من قمح بلادهم.
فيما تزداد في العام الحالي مصاعب استيراد القمح من الخارج، فبالإضافة إلى مصاعب تأمين القطع الأجنبي لدفع قيمة صفقات الاستيراد، فإن أبرز الدول المصدّرة للقمح عالمياً بحسب “الفتيح” فرضت قيوداً متفاوتة على التصدير في ظل أزمة كورونا وفي مقدمتها “روسيا” و”أوكرانيا” ودول “أوروبا” الشرقية و”فرنسا”.
الصراع على القمح إذا جاز التعبير ينبئ بمخاطر محتملة قد تصيب رغيف الخبز، وهو آخر حصون السوريين إثر تضاؤل موائدهم تدريجياً مع أزمة الغلاء المتصاعدة، فهل ستحمل الفترة المقبلة اتفاقاً بين الحكومة و”الإدارة الذاتية” للتعاطي مع ملف القمح بطريقة توافقية وتنسيق مشترك عوضاً عن أسلوب التنافس القائم حالياً؟
اقرأ أيضاً:من سرق 230 ألف طن من القمح الحكومي؟
