برأيكم هل يجب أن يُسامح المسؤولون عند مخالفتهم القوانين بطريقة بسيطة كهذه؟
سناك سوري-دمشق
قامت الشرطة السويدية، بسحب رخصة القيادة من النائب عن حزب المحافظين، “إدوارد ريدل”، بعد أن قاد سيارته بسرعة 147 كم في الساعة، متجاوزاً الحد الأقصى للسرعة وهو 110 كم في الساعة، (عبشوم، هذا نائب معقول ماعندو حصانة أو امتيازات؟).
“ريدل”، لم يبدِ أي اعتراض على القرار، وقال للتلفزيون السويدي: «أنا ببساطة قدت بسرعة كبيرة، لا توجد أعذار، يجب اتباع القوانين والقواعد الموجودة»، (يا سيد لمعلوماتك النواب بسوريا ولا مرة سمعنا إنهن تخالفوا بسببها، دليل الحرص على تطبيق القوانين من قبلهم).
اقرأ أيضاً: “حماة”.. مواجهة بين برلماني وشرطي مرور
تذكر حادثة سحب رخصة النائب السويدي، والتي تتضمن سحب الرخصة لشهرين ودفع غرامة مالية مقدارها 4000 آلاف كرون سويدي، بحادثة مشابهة جرت عام 2016، حين استقالت وزيرة التعليم الثانوي السويدية “عايدة حاج علي”، وهي من أصل بوسني عمرها 29 عاماً، من منصبها بعد ضبطها من قبل الشرطة وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول.
“حاج علي”، قالت حينها في مؤتمر صحفي عقدته لتوضيح الحادثة، وفق صحيفة “أفتونبلادت”، إنها ارتكبت خطأ فادحاً، ولم تكن تتوقع أن تعاني آثار الكحول بعد كأسين من النبيذ، وأضافت: «أعتقد أنه أمر خطير جدا، وعليّ أن أتحمل المسؤولية عما حدث»، (دائما الوزراء والمسؤولين لازم يتحملوا المسؤولية ليكونوا قدوة، هون بسوريا ماحدا بيعترف بخطأه لأن ما حدا عميغلط أصلاً).
يذكر أن المواطن السوري لم يسمع يوماً بوجود هكذا حوادث بين مسؤوليه، ما يشير بوضوح إلى حرص المسؤولين على تنفيذ القوانين والأنظمة دون التعرض لخطر المساءلة القانونية، وليكونوا قدوة للمواطن في تطبيق القانون، على ما يبدو.
اقرأ أيضاً: وزارة التنمية الإدارية: المنشورات عن سجن “زوجة شهيد” تمس بهيبة الدولة
