الشؤون السياسية المرجع الأعلى للنشاط السياسي والمدني

تحولت الأمانة العامة للشؤون السياسية في سوريا للمرجعية الأعلى في النشاط والسياسي والمدني داخل البلاد، حيث تمنح صلاحية الموافقة على الأنشطة ويطلب من السياسيين والجمعيات مراجعتها في أنشطتهم.

سناك سوري – بلال سليطين

تبلغت جمعية التوحد في اللاذقية بداية شهر كانون الأول الجاري قراراً من مديرية الشؤون السياسية في المحافظة عن طريق مديرير الشؤون الاجتماعية والعمل لكي تسلم مركز التوحد الذي تعمل به لمديرية الشؤون الاجتماعية لأن الشؤون السياسية التي تريد تحويله لمقر إعداد القادة لديها، وتبقى شؤون المصابين بالتوحد للجمعية لكي تجد لها مقراً آخر.

وهذا المقر كانت مديرية الشؤون قد منحته للجمعية قبل سنوات طويلة ليكون مركزاً معنياً بالمصابين بالتوحد ويكاد يكون المركز الوحيد من نوعه في سوريا كلها.

صلاحيات الأمانة العامة للشؤون السياسية؟

أحدث وزير الخارجية أسعد الشيباني في آذار 2025 أمانة الشؤون السياسية في سوريا وقد منحهما سلطة الإشراف على إدارة الأنشطة السياسية وتنظيمها وفق اللوائح والقوانين الناظمة، وكذلك المشاركة في رسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي، وكذلك اعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية الوطنية.

وعند إحداثها أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والمدنية والإعلامية في البلاد، وانقسم الناس بين منتقد لها مسبقاً خوفاً من تجارب الماضي وسيطرة السلطة على الحياة السياسية وبين من رأى بضرورة إعطائها فرصة وعدم الحكم عليها قبل التجربة.
واليوم بعد قرابة 9 أشهر على تأسيسها نحاول إجراء مراجعة للوظيفة والدور الذي تقوم به.

خلفية تشكيل أمانة الشؤون السياسية في سوريا وصلاحياتها

تعد الأمانة العامة للشؤون السياسية الحالية امتداداً لسابقتها التي شكلتها حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2024، بقرار من رئيس الوزراء آنذاك محمد البشير.

وتضمن قرار إحداثها آنذاك أنها تعمل تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ومن مهامها تعزيز الوعي السياسي والفكري لدى الكوادر الحكومية فيما يتعلق بأبعاد الثورة السورية. ومن أهدافها الاستجابة للأزمات والطوارئ وقضايا الرأي العام والشارع، وإحياء القضايا الإنسانية والحقوقية المرتبطة بالثورة والدفاع عنها.

وتضم المديرية مجموعة من المكاتب المركزية والفرعية بينهما مكتب الطوائف الذي كان يديره سابقاً مدير مديرية الطوائف، مكتب الشباب، مكتب المرأة والذي تديره مديرة شؤون المرأة “عائشة الدبس”. وإن كانت صلاحيات مديرية الشؤون السياسية في الحكومة السورية الانتقالية تختلف عن صلاحياتها في حكومة الإنقاذ سابقاً.

دور مكتوب وغير مفهوم!

رغم أن مهامها مكتوبة لكنها بقيت غير مفهومة لمعظم الناس، يتساءل قيادي في حزب سياسي عاد للعمل داخل سوريا بعد إسقاط النظام، ماذا يعني أن تشرف مديرية في وزارة الخارجية على تنظيم الأنشطة السياسية في البلاد، فهذه الأنشطة مفترض أنها مفتوحة في فضاء حر من العمل السياسي بعد إسقاط نظام الأسد. ويرى أن مهمتها في رسم السياسيات والخطط العامة بالشأن السياسي يعد تجاوزاً لدور السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسية والحياة السياسية في البلاد.

يرى السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن العمل السياسي يحتاج قانون للأحزاب وقانون للانتخاب ولحين إصدارهما يجب أن يكون حراً ولا تدخل فيه لا شؤون سياسية ولا أمنية، وعندما يصبح لدينا مجلس شعب وتنافس سياسي ترسم السياسيات والخطط العامة تحت قبة المجلس وفي المؤسسات الحزبية وليس في مكاتب السلطة التنفيذية.

يتعارض مع استقلالية النقابات .. قيادة البعث تغيّر نقيب المهندسين الزراعيين

السيطرة على النقابات والاتحادات

بعد تشكيل الأمانة العامة للشؤون السياسية أصبحت مشرفة على النقابات والاتحادات بشكل مباشر على ما يبدو، ويتجلى ذلك في تعيينها المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب في سوريا، وهو ما أثار ضجة واسعة آنذاك.

وفي تموز 2025 عينت الأمانة العامة للشؤون السياسية مجلس نقابة المحامين السوريين المركزي، بعد أن أنهت عمل المجلس المؤقت الذي كان قد تم اختياره من قبل السلطة التنفيذية قبل تشكيل الشؤون السياسية.

وكانت النقابات والاتحادات السورية قد عانت منذ عام 1979 تقريباً بوباء ثقة القيادة الذي كانت تمنحه قيادة حزب البعث الحاكم لأشخاص محددين لتعيينهم قيادات لهذه النقابات والاتحادات.وتحولت هذه النقابات والاتحادات إلى مؤسسات حزبية تابعة للحزب الحاكم يمنع عليها انتخاب قياداتها بشكل حر وديمقراطي، وقياداتها المعينة أو المختارة تدين بالولاء لحزب البعث والمسؤولين فيه ممن اختاروا هذه القيادات النقابية.

الصعود التدريجي… حمص الذروة

بعد تشكيلها بدأ أمناء فروع الشؤون السياسية في المحافظات يظهرون في المناسبات العامة، وبتتبع المشاركة في المناسبات العامة بداية يتضح أنها كانت بمعظمها متعلقة بأنشطة المجتمع المدني وأنشطة السلم الأهلي. وكان حضور المديرية في محافظة حمص من الأنشط في سوريا وكثيراً ما ارتبط هذا الدور باجتماعات لها علاقة بالسلم الأهلي.

لكنه تطور تدريجياً من مشاركة في الأنشطة وعقد الاجتماعات واللقاءات، إلى الجهة التي توافق على الأنشطة وعقد الاجتماعات واللقاءت سواء التي تنفذها الأحزاب أو الفعاليات السياسية أو المجتمع المدني السوري.

يقول ناشط مدني نظم عدة أنشطة في حمص لها علاقة بالحوار والسلم الأهلي والمواطنة أن جميع الأنشطة التي نظمها حصل فيها على موافقات من مديرية الشؤون السياسية، وأنه في نشاط جماعي ضخم شارك في تنظيمه بالشارع تقدموا بطلب للمحافظة فتم تحويلهم من قبل المحافظة لمديرية الشؤون السياسية.

بينما أشار منظمون لحدث متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة أنه أثناء تنظيم الحدث طلب منهم بشكل رسمي مراجعة الشؤون السياسية والتنسيق معها في كل الخطوات وهو ماحدث حتى أنهم حضروا تنفيذ النشاط.

الأمانة العامة للشؤون السياسية تعيّن اتحاد الكتّاب.. أين تتوقف صلاحيات وزارة الخارجية؟

دور الشؤون السياسية في تشكيل مجلس الشعب

أوضح دور لأمانة الشؤون السياسية تجلى في تشكيل مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، حيث تولى أمناؤها في المحافظات اختيار اللجان الفرعية على المستوى المحلي بينما كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد ومازال مديراً للشؤون العربية في وزارة الخارجية.

في حين أكد 16 عضواً من اللجان الفرعية في 5 محافظات أنه تم اختيارهم لعضوية اللجان من قبل أمانة الشؤون السياسية في محافظتهم، وأنهم التقوا مدير الشؤون السياسية المحلي قبل تعيينهم في اللجان وناقشوا تعيينهم معه.

إدارة الشؤون السياسية تشرف على تسليم الصحفي ترافيز تيمرمان المختطف من قبل نظام الأسد المجرم للجانب الأمريكي#إدارة_الشؤون_السياسية #سوريا #دمشق pic.twitter.com/8i54p4m03l

— إدارة الشؤون السياسية – سوريا (@syriadpa) December 13, 2024

تطويق النشاط السياسي في الأماكن العامة

أصدرت وزارة السياحة في شهر تشرين الثاني قراراً ألزمت فيه أصحاب الفعاليات السياحية وبشكل أساسي الفنادق والمطاعم والمقاهي بعدم استضافة أي أنشطة سياسية في مقراتها دون موافقة من مديرية الشؤون السياسية.

وبالتالي فإن مبدأ الموافقات يعود من جديد للعمل السياسي في سوريا بوقت تشهد فيه الحياة السياسية تعثراً واضحاً، وخلال الأشهر الماضية تحولت الفنادق والمطاعم والمقاهي إلى صالات يتم استئجارها من قبل فعاليات سياسية ومدنية لتنظيم أنشطتها فيه بظل غياب البدائل العائدة للقوى والأحزاب السياسية. حيث شكلت هذه الأماكن مساحة للحياة السياسية والعمل السياسي يحافظ فيها الفاعليون السياسيون على استقلاليتهم ويحركون من خلالها المياه الراكدة في الحياة السياسية.

كما أعلمت الشؤون السياسية جمعيات ومنظمات مجتمع مدني معروفها بنشاطها في التوعية السياسية ومفاهيم المواطنة بضرورة عدم استضافة أي أنشطة سياسية في مقراتها دون الحصول على موافقة مسبقة حولها.

كذلك الحال حول الأنشطة التي كانت تستضاف في المنازل، فقد أكد سياسيون أنه تم استدعاؤهم لأمانة الشؤون السياسية في محافظاتهم ونوقشت الأنشطة التي تقام في منازلهم معهم وطلب منهم الحصول على موافقات للاستمرار بها.

التدخل في أنشطة المجتمع المدني

قال مسؤولون في 4 جمعيات ومنظمات مجتمع مدني في سوريا ممن تحدثنا معهم أن الشؤون السياسية بدأت تطالبهم بالحصول على موافقات لتنفيذ أي أنشطة في مقراتهم، وإحدى الجمعيات قالت إنهم خصصوا تحديداً الأنشطة المرتبطة بمفاهيم كالمواطنة والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي والهوية وبناء السلام ورأت أن هذه من صلب عمل المجتمع المدني.

وحول دور الشؤون الاجتماعية قالت رئيسة جمعية كبيرة في سوريا ونقلت مقرها للداخل بعد التحرير أنها ذهبت للحصول على موافقة لمؤتمر من الشؤون وبعد الموافقة طلبوا منها التوجه للشؤون السياسية للحصول على موافقتهم أيضاً.

في بعض المحافظات يصل الأمر للطلب من الجمعيات ان يتم اطلاع الشؤون السياسية على كل أنشطتهم وما يريدون القيام به.

لامركزية نسبية

يختلف أداء مديريات الشؤون حسب كل محافظة بعضها يتدخل بشدة بعضها يتدخل بشكل متوسط، ويبدو أن المديرية تتحول إلى أشبه بمؤسسة سياسية ومؤسسة مجتمع مدني في آن معاً، حيث بدأت بتنظيم وتنفيذ أنشطة مدنية بالإضافة لمشاركتها مع جمعيات ومنظمات مدنية في تنفيذ أنشطتها والإشراف عليها.

كما أنها أسست مديريات وأطلقت برامج بناء قدرات ماتزال حتى الآن غير واضحة الهوية والأهداف والبنية وآليات العمل والتشكيل.

تضارب مع الشؤون الاجتماعية

يتضارب دور الشؤون السياسية بشكل واضح مع وزارة الشؤون الاجتماعية المعني الرئيسي بأنشطة المجتمع المدني، والتي تمنح التراخيص للجمعيات لكي تمارس أنشطتها على الأرض.

وتعد الشؤون الاجتماعية قانونياً المرجع الوحيد للجمعيات والمنظمات المدنية في سوريا، سواء على مستوى الوزارة مركزياً أم مديريات بالمحافظات والتي يناط بها تسهيل عمل المجتمع المدني والتشاور والتشارك معه وحماية مساحاته أيضاً من أي تدخل أو محاولات للسيطرة عليه والحفاظ على مساحاته آمنة ومستقلة.

أزمة التمثيل السياسي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية “الفجوة التمثيلية للنساء والشباب”