وصل حزب “البعث” إلى السلطة في “سوريا” مطلع العام 1963، بعد أقل من 16 عام على تأسيسه، متفوقاً بذلك على أحزاب عريقة وتقليدية في البلاد طالما كانت في مواقع القرار.
سناك سوري _ دمشق
إلا أن السنوات الأولى من حكم الحزب الذي بدأ بالتبشير للاستقرار وإنهاء مرحلة الانقلابات العسكرية بين الحين والآخر، لم تكن هادئة كما وعد، بل عصف الخلاف والانقسامات بصفوف الحزب نفسه، فانقسم بين قيادة متهمة بأنها يمينية وقياديين معظمهم من العسكريين حملوا شعارات اليسار ونفذوا ما صار يعرف باسم حركة 23 شباط 1966 والتي أوقفت العمل بالدستور المؤقت الذي أقر عام 1964.
ورغم أن “البعث” كان على رأس السلطة إلا أن دستور 1964 لم يأتِ في أي من مواده على ذكر اسم الحزب، واكتفى بالحديث عن “مجلس وطني لقيادة الثورة” وأهداف “الثورة” متمثلة بـ”الوحدة والحرية والاشتراكية”.
اقرأ أيضاً:البعث يسمّي قيادة اتحاد الفلاحين ويجدّد الثقة بأحمد إبراهيم
لكن يوم 1 أيار 1969 حمل للبلاد توجهاً مختلفاً لا تزال مفاعيله مؤثرة ربما حتى اليوم، حين جاء قرار القيادة القطرية لحزب “البعث” رقم 33 والقاضي بإعلان دستور مؤقت للبلاد.
ومنذ البدء بمقدمته، يتحدث دستور 1969 عن قيادة “البعث” لنضال الشعب بعد الاستقلال، والإشارة إلى أن استلام السلطة جاء لتدعيم النضال ومواصلة المسيرة نحو الأهداف الكبرى للأمة العربية، فضلاً عن انتقاد دستور 1964 والقول أنه كان قاصراً عن استيعاب مهام مرحلة التحويل الثوري.
تتولى القيادة القطرية لحزب البعث تعديل الدستور المؤقت وتتولى صلاحيات تعيين رئيس الدولة المادة 78 من دستور 1969
وللمرة الأولى يعلنها “البعث” صراحة بأنه قائد الدولة، حيث نصت المادة 7 من دستور 1969 على أن الحزب القائد في المجتمع والدولة هو حزب “البعث العربي الاشتراكي”، فيما وصف مجلس الشعب بأنه المؤسسة العليا لسلطة الدولة على أن تكون مدة ولايته 4 سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ويكون إقرار دستور دائم بين مهامه الأساسية، كما منح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة وسلطات تنفيذية للحكومة.
لكن المادة 78 من دستور 1969 كانت لافتة، حيث قالت «ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب البعث تعديل الدستور المؤقت وتتولى صلاحيات تعيين رئيس الدولة أو وكيلاً عنه عند الاقتضاء وقبول استقالته وإقالته وتعيين رئيس الحكومة والوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم وإقرار السياسة العامة للدولة وإقرار الحرب والتعبئة العامة».
حزب “البعث” هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. المادة الثامنة من دستور 1973
لم يمضِ وقتٌ طويل حتى أعلن الرئيس الراحل “حافظ الأسد” وبناءً على نتيجة استفتاء شعبي، إقرار الدستور الدائم في 13 آذار 1973، والذي كرّس أيضاً قيادة “البعث” للدولة، فقالت مادته الثامنة الشهيرة أن حزب “البعث” هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
بعد عقود من دستور 1973، كان إلغاء المادة الثامنة من الدستور من أبرز المطالب التي نوديَ بها مع بداية الأزمة السورية عام 2011، وبحلول شباط 2012 وبعد استفتاء شعبي أيضاً، أقرّ الدستور السوري الحالي الذي ألغى في نصه قيادة “البعث” للدولة وأتاحت المادة الثامنة منه التعددية السياسية ومساهمة الأحزاب في الحياة السياسية مع احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
ورغم أن الدستور الحالي لا ينص على أن “البعث” هو الحزب القائد، إلا أن رواسب ما جاء به دستور 1969 لا تزال واضحة في ممارسات الحزب على الأرض، لا سيما في مجال حضور فروعه في المؤسسات العامة كالجامعات وسيطرته الواضحة على النقابات والمنظمات الشعبية، ولا يبدو أن مرور أكثر من 50 سنة على تلك الجملة الواردة في دستور 1969 قد أنهى صلاحيتها.
اقرأ أيضاً:أحزاب الداخل تنتقد تجاوزات البعث للدستور وتعلن: الخصومة السياسية
