سناك سوري-متابعات
فتحت حادثة مقتل الطفلة “عفراء عمر المعلول” البالغة 13 عاماً من العمر، الباب على مصراعيه أمام تجارة الأسلحة بمدينة إدلب، حيث توفيت الطفلة المعلول إثر تعرضها لعيار ناري طائش من قبل طفل أثناء حضورها حفل زفاف في مدينة سراقب أول أيام عيد الأضحى الماضي، حيث قامت الشرطة باعتقال الطفل ومالك السلاح.
وتنتشر محلات تجارة الأسلحة في مدينة إدلب منذ سيطرت المعارضة عليها قبل عامين ونصف تقريباً دون حسيب أو رقيب، وبحسب ما أوردت جريدة زيتون فإن المدينة تضم أكثر من 15 محلاً لبيع الأسلحة، وفي كفرنبل هناك 6 محلات، بينما في “بنش” يوجد 8 محلات، مايعرض الأهالي للخطر، خصوصاً مع انفلات الوضع الأمني الحاصل في المدينة مؤخراً.
السلاح في كل مكان
ونقلت الجريدة عن “محمد السيد” وهو أحد وجهاء بنش قوله: «غالباً ما يستخدم الفتية والشباب السلاح أثناء المشاجرات أو في الأفراح والمناسبات، وأصبحت كل مشاجرة في المدينة تنتهي بإطلاق نار، يتحتم على الجهات المعنية معالجة هذه الظاهرة فوراً لما لها من أخطار جسيمة بتنا نشاهدها بشكل متكرر من قتل وخلافات».
ويرى السيد “رامي خورشيد” أحد أهالي ريف إدلب أن المصيبة الحقيقية هي انتشار السلاح بين الأطفال الذين يتسربون من المدارس بهدف الالتحاق بالفصائل العسكرية التي بدورها تسلمهم الأسلحة، وكان نشطاء من مدينة إدلب قد أطلقوا في شهر آيار من العام الماضي حملة بعنوان “أطفال لا جنود” بهدف منع تجنيد الأطفال والتوعية بمخاطر حملهم السلاح، ولكن يبدو أن تلك الحملة لم تلقَ الصدى المطلوب وإلا لما كانت تكررت حوادث القتل بالرصاص الطائش.
وبحسب “زيتون” تغيب الرقابة عن محال بيع الأسلحة المنتشرة بكثافة، ولا يكترث البائعون إلا لربحهم الخاص، إذا يقول “بلال الخلف” من أهالي قلعة المضيق: «شاهدتهم بأم عيني وهم يبيعون السلاح لأطفال أعمارهم أقل من 18 عاماً، حيث قام أحد اليافعين القاصرين برفع سلاح بوجه أقاربه بعد أن قام بشرائه خلسة عنهم، حيث نفذ تهديده وأطلق نار ليصيب ثلاثة أشخاص من عائلته».
المجلس المحلي في كفرنبل: هذا ليس اختصاصنا، والشرطة: بيع السلاح مهنة عادية!
يرى المجلس المحلي في مدينة كفرنبل أن موضوع بيع الأسلحة والرقابة عليها ليس من اختصاصه، وأن هناك جهات أخرى تملك حق التدخل به، بينما اعتبرت الشرطة أن مهنة بيع الأسلحة لا تختلف عن المهن الأخرى، شريطة وضع قيود على عمليات البيع، لكن الشرطة لم تذكر إذا ما كانت تلك القيود موجودة ومن هو المخول بوضعها.
بائعو السلاح لديهم رؤيتهم أيضاً!
يقول “مازن يعقوب” وهو أحد بائعي السلاح في مدينة إدلب بحسب جريدة زيتون: «المردود المادي الجيد هو ماجعلني أمتهن هذه المهنة، ويقبل على شراء الأسلحة التجار ومقاتلي الفصائل بالإضافة لبعض المدنيين الذين يقتنون السلاح بغرض الحماية الشخصية».
ويبلغ سعر السلاح بحسب نوعه مابين 150 إلى 5000 دولار، وغالبية الأسلحة تم الحصول عليها بعد بيعها من قبل الفصائل ويقبل الناس على شرائها رغم أسعارها المرتفعة.
ويصر أصحاب محال بيع الأسلحة على أنهم يرفضون بيع الأطفال مادون عمر الـ 18 عاماً أي سلاح، بينما الوقائع تقول غير ذلك إذ كيف يحصل الأطفال على الأسلحة مادام تجارها ملتزمون بعدم بيعها إلى الأطفال؟!.
