السجن 15 عاماً وغرامة تصل لـ3 مليون لحملة الأسلحة غير المرخصة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في العام 2001 المتعلق بالأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن التعديلات جاءت لكون العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر لم تعد محققة لأهدافه في الردع العام والردع الخاص، الأمر الذي ساهم في ازدياد حالات إساءة استخدام الأسلحة من بعض المواطنين.

سناك سوري – متابعات

وبحسب مانقلته صحيفة الوطن المحلية اليوم فإن مواد مشروع التعديل يتضمن « التشديد في عقوبة كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص أو ذخيرة له لتصل من عشر إلى 15 سنة وغرامة تتراوح بين مليون و3 ملايين ليرة، كما تضمنت المادة الثالثة منه أنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من حمل أو حاز من دون ترخيص مسدساً حربياً».

المشروع لحظ أيضاً مجموعة من العقوبات الخاصة بحيازة الأسلحة من دون ترخيص، فأكدت المادة الرابعة :«أنه يعاقب كل من حمل أو حاز من دون ترخيص بندقية صيد أو ذخيرة مسدس حربي أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من 100 إلى 500 ألف ليرة، ونصت المادة ذاتها على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة».

أما المادة الخامسة من المشروع فقد أشارت إلى أنه :«يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي كما تتم مصادرة السلاح المستخدم».

اقرأ أيضاً: كيف تسير عمليات تسليم السلاح في طرطوس؟

كما بينت المادة الثامنة أنه:« يتم إعفاء الحائزين أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، مشيرة إلى أنه يعفى من العقوبة الحائزون مفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة في حال تم تسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون».

عضو مجلس الشعب “فيصل جمول” أشار إلى أهمية المشروع في ضبط الأسلحة العشوائية، خاصة أن هناك أشخاصاً حصلوا على أسلحة خلال سنوات الحرب وبقيت بحوزتهم وبالتالي فإن المشروع أعطاهم فرصة لتسليمها للدولة وترخيص الأسلحة التي يسمح بترخيصها وفق القانون، لافتاً إلى أن المشروع تشدد في العقوبة لتصل إلى 15 سنة لمن يحمل سلاحاً حربياً غير مرخص، لافتاً إلى أن الجيش العربي السوري هو الذي يحمي البلد والحدود ولم تعد هناك ضرورة لإبقاء السلاح بيد غير الدولة».

يشار إلى أن انتشار السلاح العشوائي في “سوريا” بات مصدر قلق يهدد حياة المدنيين حيث ارتفعت مطالبات الأهالي بضبطه.

اقرأ أيضاً: سوريون ضحايا أسلحتهم… متى تُعالج مشكلة انتشار السلاح العشوائي؟