ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما بين 12 ألف وحتى 12100 ليرة، مقترباً بذلك من سعره لدى نشرة المصرف المركزي البالغة 12 ألف ليرة، لأول مرة منذ سنوات.
سناك سوري-خاص
وكان سعر الصرف بالسوق السوداء يتراوح بين 10000 وحتى 10500 ليرة خلال الشهرين الفائتين، بينا سجل 8500 ليرة نهاية العام الفائت، الأمر الذي جعل كثير من المواطنين يستبشرون خيراً، لكن خبراء اقتصاديون أكدوا أنه سعر وهمي وبأن السبب الرئيسي به هو المضاربة ومحاولة جمع المزيد من الأرباح من قبل المضاربين قبل أن يرتفع مجدداً.
وليس من الواضح بعد إن كان سعر صرف الدولار سيستمر بالارتفاع، أم أنه سيعاود الانخفاض مجدداً، وسط فوضى كبيرة تشهدها سوق الصرافة، نتيجة سياسة حبس السيولة، بينما يدفع المواطن الثمن بالدرجة الأولى.
“ديما” 40 عاماً التي بدأت العمل قبل شهر مع شركة سعودية مختصة بالتسويق، قالت لـ”سناك سوري”، إنها تنتظر الحصول على راتبها البالغ 400 دولار إلا أنها لم تحصل بعد على طريقة لا تخسر فيها قسم من مستحقاتها فشركات الحوالات الرسمية لا تسمح لها بالحصول على دولار، إنما ما يقابله بالليرة السورية وحين سألت كم يبلغ سعر الصرف لدى إحدى الشركات الرسمية تبيّن أنها لن تحصل سوى على 4 ملايين و328 ألف ليرة فقط كقيمة للحوالة التي وفق سعر صرف المركزي والسوق السوداء يجب أن تبلغ 4 ملايين و800 ألف ليرة تقريباً.
ومع ذلك لا تبدو محلات الصرافة المنتشرة بكثافة في سوريا، أفضل حالاً، إذ قال “ماهر” 28 عاماً مترجم عن بعد، إنه يحصل على راتبه بالدولار، ويقوم بتصريف جزء منه كل فترة بمعدل 100 دولار بالمرة الواحدة، ويسأل أكثر من محل صرافة، إلا أن غالبية المحلات تبيع بسعر أقل من السوق السوداء.
على سبيل المثال صرّف الشاب 100 دولار يوم الخميس الفائت وكان حينها سعر الصرف 11900 ليرة، إلا أن صاحب محل الصرافة لم يقبل باحتسابه أكثر من 11600 ليرة سورية.
ويبدي كثر من العاملين والعاملات عن بعد استغراباً من عدم إلزام شركات الحوالات الرسمية باعتماد سعر الصرف لدى المركزي البالغ 12 ألف ليرة بحسب نشرة اليوم الأحد، وتركهم عرضة للاستغلال من قبل شركات الحوالات سواء الرسمية أو غير الرسمية.
وكان المستشار لدى البنك المركزي السوري، “مخلص الناظر”، قد أثار جدلاً شهر شباط الفائت، بعد تصريحه أن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 17 إلى 20 ألف ليرة، بخلاف نشرة المركزي التي كانت تسعره حينها عند 13 ألف ليرة، والسوداء التي تسعره عند حدود 10 آلاف ليرة بالمتوسط وقتها.
وقال “الناظر”، في لقاء مع سكاي نيوز، إن السعر الحقيقي بعيد جداً عن الرقم الموجود حالياً سواء في المركزي أو السوداء، وأضاف أن هناك قانون اسمه قانون تعادل القوة الشرائية، وبحال احتساب سعر الصرف عليه فإنه يجب أن يكون بين 17 وحتى 20 ألف ليرة.