تخطّى سعر صرف الدولار حاجز الـ12 ألف ليرة أمس الأربعاء لأول مرة منذ كانون الأول الفائت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5% بالمتوسط وفق ما أكده تجار لـ”سناك سوري”.
سناك سوري-دمشق
وارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 21 إلى 24 ألف ليرة، والأرز من 10 إلى 11 ألف ليرة، والسكر من 6500 إلى 8000 ليرة.
وقال تاجر لـ”سناك سوري”، إن الأسعار ارتفعت منذ بداية الأسبوع الجاري 3 مرات بنسبة متفاوتة بين 1 إلى 3%، مقدراً نسبة الارتفاع بالمتوسط بـ5%، وأضاف أن الارتفاع الأكبر كان للزيت النباتي الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه 3 آلاف ليرة تقريباً.
وكان سعر صرف الدولار ثابتاً منذ سقوط النظام عند حاجز 10 آلاف ليرة تقريباً، قبل أن يبدأ رحلة صعوده منذ نحو شهرين، حيث استقر فوق الـ11 ألف ليرة أواخر أيلول الفائت، قبل أن يصل إلى 12 ألف ليرة أمس الأربعاء وفق موقع الليرة اليوم.
موزع جملة لمواد غذائية، قال لـ”سناك سوري”، إن هناك تسعيرة خاصة بهم تصله من الشركة كل صباح، مشيراً أن التسعيرة التي وصلته صباح اليوم الخميس هي 12 ألف و125 ليرة، وكانت أمس 12 ألف و150 ليرة.
الموزع أضاف بأنهم لم يعودوا يتأثرون بالارتفاع أو الانخفاض لأنهم أساساً باتوا يحتسبون ديونهم على المحال التجارية بالدولار وليس بالليرة السورية، إلا أن حركة السوق تتأثر عموماً فكلما ارتفعت الأسعار خفّ الطلب.
ارتفاع حقيقي والأسوأ لم يأت بعد!
الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، اعتبر أن الارتفاع البطيء اليوم بسعر صرف الدولار ارتفاع حقيقي لا رجوع عنه، والمضاربات ليست السبب، إنما «هو نتيجة حتمية لتراجع الإنتاج مع زيادة الطلب على الدولار بقصد الإستيراد دون وجود زيادة مساوية له بالعرض حتى لا يرتفع السعر مع العلم بأن أغلب الدولار المعروض للبيع مصدره من الحوالات الخارجية و ليس من الصادرات».
“خزام” رأى أنه وبحال لم يكن هناك إمكانية لزيادة العرض من الدولار لتخفيض سعره، فعلى الأقل المطلوب تخفيض الطلب على الدولار بقصد الاستيراد، وأضاف: « أفضل طريقة بالمنطق الإقتصادي القويم لتخفيض سعر الدولار هي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الداخلي على الأقل و حتى يحل المنتج الوطني محل المستوردات، و هنا زيادة العرض من الدولار و انخفاض سعره سوف يكون إنخفاض حقيقي و مستمر».
وفي ختام منشوره قال الخبير الاقتصادي، إنه «طالما بأن تكاليف الإستيراد بجمارك منخفضة أقل من تكاليف التصنيع المرتفعة فإن الأسوأ لم يأت بعد».
ويخشى السوريون من موجة تضخم جديدة، بينما يجمع خبراء الاقتصاد على أن الحل الوحيد لتخفيض سعر صرف الدولار وتحسن الليرة هو في دعم الإنتاج والزراعة وزيادة الصادرات.
