الداخلية تنفي شنّ حملة اعتقالات وتهجير ضد المسيحيين في القصير

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” المعلومات المتداولة حول شنّ عناصر الأمن الداخلي حملة اعتقالات وتهجير تستهدف المسيحيين في “القصير” بريف “حمص”.

سناك سوري _ متابعات

وقال “البابا” في منشور عبر تلغرام، أن صفحات “مشبوهة” كما وصفها تداولت شائعات حول قيام عناصر الأمن في حمص باعتقال عدد من أبناء المكوّن المسيحي في “القصير” وزعمت زوراً وجود حملة تهجير ضدهم.

وأضاف أن الوزارة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والمصداقية تحققت من الأسماء الواردة في تلك المنشورات، وتبيّن أنهم ليسوا من المكوّن المسيحي فقط، وقد استدعوا سابقاً في قضايا جنائية متعددة، من بينها جرائم قتل واغتصاب وتزوير سجلات عقارية تعود لزمن النظام السابق، وذلك بناءً على اعترافاتهم خلال التحقيق وتحت إشراف القضاء المدني والنيابة العامة.

وتداولت صفحات محلية معلومات عن حملة اعتقالات جرت في “القصير” قالوا إنها استهدفت المسيحيين بشكل أساسي، ونشرت بعض الصفحات أسماء 10 رجال وامرأتين ضمن قائمة المعتقلين، وأشارت الصفحات إلى أن الحملة تهدف إلى “تهجير المسيحيين” من المنطقة.

المحامي “ميشيل شماس” نقل بدوره عن مصدر وصفه بـ”الموثوق” أن الأوامر جاءت من “دمشق” إلى شرطة “القصير” في “حمص” للتحقيق مع أسماء وردت في اعترافات أحد الموقوفين، ووصل عددهم إلى أكثر من 51 شخصاً بينهم نساء، حيث يشتبه بمشاركتهم في عمليات قتل وتعذيب في عهد النظام السابق، وقد أسفرت الحملة عن اعتقال 31 شخصاً بينهم 8 نساء ومن مختلف المكونات الدينية والطائفية.

وبحسب المصدر الذي نقل عنه “شماس” فإن الموقوفين سيحالون إلى القضاء حال الانتهاء من التحقيقات وسيتم الإفراج عمّن لم تثبت عليه الاتهامات.

وأدى وقوع انتهاكات ومجازر طائفية في “سوريا” سواءً خلال “مجازر الساحل” في آذار، أو “أحداث السويداء” الشهر الماضي، إلى نشوء مخاوف من تكرر السيناريو مع طوائف أخرى واستهداف مكوّن سوري بشكل ممنهج على أساس انتمائه الطائفي، لا سيما وأن الحكومة السورية ورغم إعلانها تشكيل لجان تحقيق في “الساحل” و”السويداء” إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن أي خطوات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الموثّقة.