الداخلية تحذّر من استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات .. وتقيّد إجراءات إذاعة البحث

أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم تعميماً دعت فيه قوى الأمن إلى تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي بما في ذلك الإهانة والتهديد أثناء التحقيق لانتزاع اعتراف قسري.

سناك سوري _ دمشق

ودعا التعميم الصادر عن الوزارة إلى التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم. ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان تواجدهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم. إضافة إلى توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم أثناء التحقيق. والتحقق من دقتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام.

وطلبت الوزارة من قوى الأمن التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من تتوافر ضده أدلة هامة على تورطه بارتكاب الجريمة. وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا من خلال المفتاح الخماسي مع الرقم الوطني. وعدم الاكتفاء باعتراف أشخاص عليهم دون أدلة ومعلومات تؤيد ذلك.

كما أكد التعميم على ضرورة أخذ موافقة القضاء من أجل استمرارية مفاعيل إذاعة البحث وعدم إساءة استخدام نافذة الأحوال المدنية في استكمال بيانات المذاع البحث عنهم من خلال اختيار عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة.

من جانب آخر شدّد التعميم على ضرورة متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين. وتكثيف الدوريات في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخـ.درات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل “سوريا”.

الوزارة دعت أيضاً إلى تكثيف الجهود في مواجهة الجرائم التي ارتفعت معدلاتها مؤخراً لا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية. وسرقة السيارات والمنازل وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهرّبة.

وجاء التعميم عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الداخلية “محمد الرحمون” مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخـ.درات ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخـ.درات في المحافظات.

يذكر أن القانون رقم 16 لعام 2022 ينص على تجريم التعذيب بكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبه والمشارك فيه والمحرض عليه بالسجن 3 سنوات. وترتفع العقوبة إلى 6 سنوات في حال كان مرتكب التعذيب موظفاً أو تم الأمر تحت إشرافه وبرضاه بقصد انتزاع معلومة أو اعتراف أو إقرار عن جريمة.