الحوار السوري: تأكيدات عربية على وحدة سوريا وتحقيق الانتقال السياسي
دول عربية تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا وتحقيق توافق سياسي شامل

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، “جاسم محمد البديوي”، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكداً أنه خطوة جادة ومهمة نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار.
سناك سوري-متابعات
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، أعرب “البديوي”، عن أمله في مساهمة المؤتمر برسم معالم حل سياسي شامل يعكس تطلعات جميع أطياف الشعب السوري ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أهمية أن يستند الحل السياسي إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، مع ضمان الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، كما أشاد بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر وقال إنه عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، وأكد على ضرورة استمرارية هذه الحوارات من أجل تعزيز التوافق الوطني السوري.
البديوي: يجب أن يستند الحل السياسي إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، مع ضمان الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون على مواقف المجلس الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول المجلس، الذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ودعم الانتقال السياسي الشامل، بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، مع التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة السورية واستقرارها.
دول عربية ترحب بالمؤتمر
من جانبها، رحبت عدة دول عربية بانعقاد المؤتمر، معبرة عن دعمها للمسار السياسي في سوريا، فقد أعربت دولة الكويت في بيان رسمي عن أملها في أن يساهم المؤتمر في تحقيق آمال الشعب السوري، وأكدت على موقفها الثابت في دعم وحدة سوريا وأمنها واستقلالها.
بدورها، رحبت دولة قطر بالحدث معتبرة إياه خطوة هامة نحو التوافق السياسي وبناء دولة القانون والمؤسسات في سوريا، وشددت الخارجية القطرية على أهمية أن يكون القرار بيد السوريين، داعية إلى احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني كخطوة نحو استقرار دائم.
في السياق ذاته، وصفت وزارة الخارجية البحرينية مؤتمر الحوار السوري، بأنه خطوة مهمة نحو بناء دولة سورية على أسس قانونية ودستورية، مجددة موقفها الداعم لوحدة وسلامة أراضي سوريا.
وفي المملكة العربية السعودية، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملة أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية، مجددة دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وضمان استقرارها وأمنها.
لقد حظي مؤتمر الحوار الوطني السوري بدعم عربي واسع، مع تأكيد على أهمية الحلول السياسية الشاملة التي تضمن للبلاد الأمن، الاستقرار، والتقدم، وتحقق آمال الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية وقوية.
واختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله أمس الثلاثاء، ببيان ختامي تألف من 18 بنداً لخّصت مخرجات جلسات العمل، ودعا البيان الختامي الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية “هدى أتاسي” إلى الحفاظ على وحدة “سوريا” وسيادتها ورفض التقسيم وإدانة التوغّل الإسرائيلي في الجنوب السوري، والمطالبة بالإسراع بإعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة دستورية تعدّ دستوراً دائماً للبلاد.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، واحترام حقوق الإنسان ودعم المرأة وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، وترسيخ مبدأ المواطنة، وتحقيق العدالة الانتقالية عبر المحاسبة واستعادة الحقوق، كذلك ترسيخ مبدأ التعايش السلمي، وتحقيق التنمية السياسية وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية ورفع العقوبات عن “سوريا” وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتطوير النظام التعليمي وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري.