الحكومة والخدمات العامة المجانية.. فرض القرار بقوة السلطة

تتجه الحكومة الحالية إلى التخلي عن دور الرعاية الاجتماعية، في وقت أحوج ما يكون السوريون فيه إلى مزيد من الدعم. مع التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشونها نتيجة الحرب، والتي رفعت من عدد غير الآمنين غذائياً وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

سناك سوري-رحاب تامر

والحكومة التي تدرك تماماً ما لها، يبدو أنها غير معنية بما عليها، على سبيل المثال، خلال جلسة الحكومة، قال رئيسها “محمد الجلالي”، إنه لا يمكن تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد في سوريا. وأضاف أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.

قد يبدو حديث “الجلالي” منطقياً وواقعياً نوعاً ما من جانبه كرئيس حكومة، لكن ماذا عن مدى منطقية هذه السياسة بالنسبة للسوريين. وهل الحكومة مستعدة أو تمتلك القدرة لدفع رواتب مناسبة يستطيع المواطنون من خلالها دفع ثمن الخدمات المقدمة إليهم؟

ثمّ، هل الحكومة قادرة على تطوير الخدمات ورفع مستواها وتحسينها، ليدفع المواطن ثمن الخدمة وهو ممتن. عوضاً عن دفع ثمن خدمة لا يحصل عليها، كمثال على ذلك فاتورة الإنترنت التي يتم دفعها شهرياً. بينما الشبكة تعمل بالحد الأدنى من الجودة وأحياناً قد لا تعمل أصلاً.

الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية، أين الضرائب من هذه المعادلة؟ مثلاً يدفع الموظف 5% عن الدخل الواقع بين الحد الأدنى المعفى من الضرائب و250 ألف ليرة. و7% عن جزء الدخل الصافي الشهري ما بين 250,001 و450 ألف ليرة سورية. و9% عن جزء الدخل الصافي الشهري ما بين 450,001 و650 ألف ليرة سورية.

وبطبيعة الحال فإن تدني الدخل، سبب لتدني الضرائب، وبالتالي عجز الحكومة عن تمويل الخدمات. وهنا نتحدث عن الضرائب على دخل الموظفين، وليس عن الضرائب المفروضة على التجار ورجال الأعمال والتي يشتكون من ضخامتها.

إذاً، ما هي الخدمات العامة المجانية التي تقدمها الحكومة في سوريا اليوم؟ بالتأكيد تراجع منسوبها بشكل كبير. مثلاً المستشفيات ورغم “مجانية الصحة“، لا تقدم أي دواء كما أن معظم العمليات مأجورة وبعضها يصل إلى عشرات الملايين كحال مرضى القلب. فماذا يفعل المرضى الفقراء الذين لا تستطيع الحكومة تأمين معيشة لائقة لهم ولا دفع رواتب مجزية لصالحهم؟ هل يموتون لمجرد أنه لا يمكن تقديم الخدمات العامة مجاناً؟

قد تكون سياسة الحكومة صائبة، إلا أن التوقيت غير صائب إطلاقاً، إن منطق الحكومة هذا يعني كما لو أن الموظف يقف ويقول لها إنه لا يريد تقديم خدماته مجاناً إلى الأبد. بفارق أن الحكومة تستطيع إرغامه على العمل بشبه راتب، لكنه لا يستطيع إرغامها على العدول عن رأيها. الذي سيصبح نافذاً بقوة صاحب السلطة المطلقة!