الحكومة: منظومة الاعتراض على الاستبعاد من الدعم تعمل بدقة

أكدت الحكومة السورية أن أي موظف وفق سلم الرواتب بالدولة أو متقاعد تم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة فقط ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم بعد تقديمه طلب اعتراض عبر الموقع الالكتروني المخصص للاعتراضات والتأكد من صحة المعلومات، وأوضحت أن عملية التدقيق مستمرة والباب مفتوح للتصويب والتصحيح.

سناك سوري _ دمشق

وطلبت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية من اللجان المختصة ونقاط الارتباط بالوزارات العمل على مدار الساعة ومعالجة أي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بالقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بالسرعة القصوى وتصويب أي خلل يتعلق ببيانات الشرائح المستبعدة وفق قاعدة بيانات دقيقة ومرنة وقابلة للتعديل، والتعاطي بمسؤولية كاملة مع هذا الملف والتأكد من أن منظومة الاعتراض عبر الموقع الالكتروني تعمل بشكل دقيق.

وشددت الحكومة على السعي بكل الوسائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين والمتعطلين عن العمل وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً، مجددةً التأكيد أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والري والزراعة والخبز والمواد التموينية والمشتقات النفطية.

رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” قال أن الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد الأساسية سيبقى عنواناً رئيسياً في العمل الحكومي لكن ضمن الشرائح التي تستحق الدعم.

شددت الحكومة على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الإلكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية وضرورة ربط المدن والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي إلكترونياً بالإدارة الضريبية في وزارة المالية بما يحقق العدالة في التكليف من خلال رصد حركة التعاملات الحقيقية.

اقرأ أيضاً: الحكومة ستعالج وضع الموظفين المستبعدين عن الدعم

وأكد “عرنوس” على ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين مبيناً ضرورة إنجاز الخارطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.

وفي حين أكدت الحكومة على أهمية تحسين واقع التغطية الخاصة بشبكات الخلوي لتشمل جميع المناطق وإيجاد الحلول البديلة لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة للأبراج بما يحسن واقع الخدمات، فإنها طلبت من وزارة الكهرباء زيادة عدد المخابر الخاصة بالتأكد من جودة ونوعية مستوردات الطاقات البديلة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وناقشت الحكومة مشروع صك تشريعي يتعلق بتشميل المتقاعدين في الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وأقرت الخكومة تعرفة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة المرخص لها لتوليد الكهرباء والتي يمكن ربطها على شبكتي النقل والتوزيع وذلك بهدف تمكين وزارة الكهرباء من تنفيذ استراتيجيتها في توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

كما وافقت على القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة والعلاقة الإشرافية بينهم.

ولفتت إلى أهمية متابعة زراعة المحاصيل بعد الهطولات المطرية الأخيرة ووضع الخطط لإدارة قطاع المياه بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية واستعرض واقع القطاع الكهربائي والجهود المبذولة لتحسينه في ظل الظروف الراهنة وناقش واقع العمل في معامل تعبئة المياه وتسويقها عبر صالات السورية للتجارة.

اقرأ أيضاً: الحكومة تحتفل بالشيراتون بإطلاق نظام الدفع الالكتروني: مين دفع فاتورة العشا!؟