الحكومة في مجلس الشعب.. خميس يدافع عن حكومته ويحمل العقوبات مسؤولية الأزمات
سناك سوري – متابعات
ثمان ساعات كانت مدة الجلسة التي افتتح بها مجلس الشعب الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أعمال جلسته الأولى برئاسة “حموده صباغ” رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس “عماد خميس” وعدد من الوزراء.
خلال الجلسة قدم “عماد خميس” رئيس مجلس الوزراء عرضاً لعمل حكومته والجهود المبذولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري مؤكداً استعداد الحكومة للاعتذار من المواطنين الذين أذهلوا العالم بتحملهم وصبرهم وانتمائهم لوطنهم. مبينا أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين جراء العقوبات وما أفرزته وحقهم في مستوى معيشي مرضي وملبي لطموحاتهم بعد سنوات طويلة من الصمود والصبر. مؤكداً أن الحكومة تبذل كل ما تستطيع لتأمين احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة والتي تتعرض هي الأخرى أيضا لعقوبات دولية ظالمة.
اقرأ أيضاً: “خميس” يعتذر.. “الصباغ” يريد حلاً لأزمة “مشتقات التواصل الاجتماعي”.. والمواطن: “آحيييي”!
وقد أرجع “خميس” السبب الرئيسي للمعاناة القائمة حاليا إلى العقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضتها الدول المعادية بعد سلسلة انتصارات الجيش السوري لتشن حرباً جديدة أو لتكثف من حربها الحالية على الشعب السوري، وذلك بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، والتي نعرف جميعاً أنها كانت المستهدف الأول بأعمال التخريب والنهب منذ اليوم الأول للحرب مما أدى إلى تأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة وحصول نقص واختناقات في توافر هذه السلع.
“خميس” أوضح أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعيشي ضمن أربع مدخلات أساسية أهمها تعزيز استقرار المواطن في مناطق عمله والمناطق المحررة وعودة كافة المؤسسات والخدمات إليها من مدارس وطرقات وكهرباء ومياه وأفران ومرافق صحية وإزالة مخلفات الحرب ودعم وتأمين كل متطلبات العملية الإنتاجية المحلية وتأمين فرص العمل وتخفيض الاسعار.
وعن طبيعة المعالجات التي لجأت إليها الحكومة لمواجهة الأزمات المتتالية بيّن السيد خميس أن جهود مؤسسات الدولة تركزت بالعمل على محورين أساسيين، الأول تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية، وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد، وهنا ثمة صعوبات عديدة فرضتها العقوبات الخارجية تتعلق بتأمين السلع وفتح الاعتمادات والنقل وغيرها.. صعوبات قد لا يكون المواطن بصورتها وتفاصيلها، وهذا أمر ربما يؤخذ على عمل الحكومة، إنما غايتنا كانت ترتكز أولاً وأخيراً على معالجة تلك الصعوبات وتجاوزها وتأمين وصول السلع والمواد إلى متناول المستهلكين .
المحور الثاني الذي عملت عليه الحكومة بحسب السيد خميس كان ضمان انسياب وتدفق السلع إلى الأسواق المحلية الأولوية، يتمثل من خلال تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محلياً محل السلع المستوردة، وذلك وفق برنامج حكومي متكامل تتشارك فيه كل القطاعات والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، يتجه نحو دعم المكون الإنتاجي في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإتباع سياسة مالية ونقدية تلبي متطلبات العملية الإنتاجية من حيث توفير التمويل المناسب واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود الممكنة، وقد بدأت ثمار تلك السياسة بالظهور تدريجياً.
وقدم السيد رئيس الحكومة عرضاُ لأبرز إنجازات الحكومة حيث أن الحكومة لم تستقدم ليرة سورية من الخارج باستثناء الخط النفطي الذي هو دين لسنوات قادمة، كما تم صرف /512/ مليار ليرة سورية من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين على مشاريع خدمية وانتاجية وصناعية وزراعية وفتح الطرقات وتأمين استقرار المياه والكهرباء والسدات المائية والمناطق الصناعية والمعامل أما ما تم صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال أعوام /2016/ و/2017/ و2018/ فقد بلغ /130/ مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل.
كما تمت إعادة استثمار وزراعة حوالي 447 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي حررها الجيش العربي السوري. بالإضافة إلى عودة 65 ألف منشأة صناعية وحرفية إلى العمل خلال عامي 2017 و2018، وتم توفير كامل خدمات البنى التحتية ل 4.5 مليون مواطن عادوا إلى المناطق المحررة التي أنفقت الحكومة /69.7/ مليار ليرة على قطاع الكهرباء فيها، منها /15.2/ مليار ليرة لإعادة القطاع الكهربائي إلى محافظة دير الزور ، وزادت كميات الكهرباء المنتجة من 1200 ميغا واط إلى 4 آلاف ميغا في 2018 ، فيما ارتفع المستفيدين من التغذية الكهربائية من /2.8/ مليون مستفيد في 2016 الى /4.2/ مليون مستفيد عام 2018.
فيما قدمت الحكومة كل وسائل دعم القطاع الزراعي من تشريعات وقروض وتقديم مستلزمات واعفاءات وتم تسجيل أكثر من 500 عقد لتصدير الحمضيات لدى وزارة الاقتصاد، وإنفاق 3.5 مليار ليرة لشراء محصول الحمضيات خلال موسمي 2017 و بحسب رئيس الحكومة. وفيما يخص مشكلة السكن بين خميس أن مؤسسة الإسكان بحاجة ل 430 مليار ليرة سورية لتفي بالتزاماتها من عشر سنوات وحتى الآن ، والمؤسسة تعمل مطور عقاري لتحسين مواردها لدعم تأمين السكن لمستحقيه، فيما وعد بإقلاع معمل السماد في حمص منتصف الشهر القادم،بعد تأمين الغاز المطلوب له .
وعن أزمة المشتقات النفطية وضح المهندس خميس أن ما يصلنا هو فقط 15 ألف برميل نفط بينما نحتاج إلى 136 ألف برميل يوميا.
وأن الحكومة تدفع أكثر من 200 مليون دولار كفاتورة شهرية لاستيراد المشتقات النفطية.
وفيما يخص الفساد الذي رفع السيد خميس لواء مكافحته منذ مدة ، تمنى رئيس الحكومة على كل أعضاء مجلس الشعب تزويده بملفات الفساد التي بحوزتهم واعداُ بالمعالجة السريعة, وبقرب الانتهاء من ضبط التشريعات وسد ثغرات الاستثناء والفساد، مؤكدا بأن ممارسات بعض الأفراد تسيء للتضحيات وللمؤسسات ولأعضاء الفريق الحكومي. واضعاُ حكومته تحت مجهر نقد أعضاء المجلس الذين وصفهم برفاق الخندق الواحد بهدف خدمة الوطن والمواطنين دون أن يعني التعاون بين المؤسستين تنازل أي طرف عن مسؤولياته وواجباته، بل على العكس من ذلك فالمطلوب هو أن يمارس كل طرف مهامها وواجباته ويتحمل مسؤولياته ووفقاً للقوانين والأنظمة. وهنا تكمن قوة الدولة .
وعن المرحلة القادمة أكد المهندس خميس أن الحكومة تعمل بموازاة الهاجس اليومي القائم على التعامل مع إفرازات الحرب الإرهابية وتأمين احتياجات البلاد على مختلف الصعد والمستويات، تعمل على ملفات اقتصادية وخدمية عديدة تؤسس لدخول البلاد في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة، وتستنهض الإمكانيات والقوى الإنتاجية الوطنية واستثمارها بأفضل ما يمكن لمواجهة تداعيات الحرب وتحديات المرحلة القادمة التي ستكون ستشهد انقلاباُ جذرياً في المشهد الاقتصادي والوطني من حيث المعطيات والنتائج بعد استكمال بسط سيطرة الدولة على ما تبقى من مقدرات البلاد وثرواتها الاقتصادية والطبيعية من شمالها إلى شرقها فجنوبها، وسيكون ذلك مدخلاً لمتغيرات جوهرية تعزز صمودنا الاقتصادي وقدرة بلادنا على مواجهة تأثيرات الحرب المستمرة، والدولة السورية هي التي ستكون السيدة على كل شبر من أراضيها، وبمؤسساتها ستعمر كل جزء منها، وبسواعد رجالها ستحمي حدودها رغم كل ما تتشدق به حكومات وأنظمة.
