الحكومة توافق على رفع أسعار الكهرباء… والجلالي ينتقد لجان المحروقات

قال رئيس الحكومة السورية “محمد الجلالي” أنه لن يتم السماح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها

سناك سوري – دمشق

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية.

رئيس الحكومة “محمد الجلالي” كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي.

وطلب “الجلالي” من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لصالح هذه الاتحادات… وفي نهاية المداولات أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.

كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصرها بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة للإجابة على طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم. فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج المحلي حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

من جانب آخر وافقت الحكومة على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى نهاية الشهر الحالي.

وزير الإعلام زياد غصن في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء: قال أن المجلس وافق على مشروع صك تشريعي يقضي بتعديل المادة الأولى من القانون 44 ويتضمن زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات من 2% إلى 4%.

الزيادة بحسب “غصن” ستخصص لصندوق التقاعد للصحفيين وبالتالي هي خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين وتحديداً المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل الصحفي واليوم هم بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة.

في حين شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة كفاءة الإنفاق، وبالتالي توظيف الزيادة المتحققة من أجل الغاية التي قُدم لأجلها هذا المقترح إلى مجلس الوزراء.