الحكومة تقضم تعويضات الصحفيين والأخيرين يبتلعون الأمر (صحة وهنا)!
صحفي: طالما آخر الشهر وقت نقبض الفرنكات تبعنا ما بيقلنا الصراف أودع 10 آلاف ليرة للحكومة فالأمور تمام التمام!
سناك سوري-رحاب تامر
تستعد الحكومة لقضم المزيد من تعويضات الصحفيين، التي كانت قد زادتها لهم بداية العام الجاري لتكون منطقية نوعاً ما قياساً بالواقع المعيشي في البلاد.
بدأ الأمر حرصاً من الحكومة على التقشف لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ حوالي الـ9 سنوات، حيث أرسلت تعميماً لعدد من الوزارات بينها وزارة الإعلام لتخفيض النفقات الإدارية بنسبة 25%، ليتبين أن تعويضات الصحفيين الشهرية تابعة للنفقات الإدارية!.
حاولت وزارة الإعلام جاهدة ثني الحكومة عن قرارها، ليتم التوصل لحل وسط باقتطاع 15% من التعويضات بدلاً من 25%، سار الأمر على هذه الوتيرة لمدة شهر واحد، حيث رفضت وزارة المالية الأمر وأصر على اقتطاع نسبة الـ25%، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ”سناك سوري”.
اقرأ أيضاً: الحكومة “قد” تأخذ باليسرى ما أعطته للصحفيين باليمنى (في مثل مناسب لكن غير لائق)!
الإعلاميون الذين ابتلعوا الـ15% بالأولى، سرعان ما ابتلعوا الـ10% الثانية، وإذا ما أضفنا الضريبة المفروضة على تعويضاتهم والبالغة 35%، فإن مجموع الحسميات على تعويضاتهم بات يبلغ 60%، يضاف إليها 5% للصحفيين المنتمين لاتحاد الصحفيين.
الكلام السابق يعني أن الحكومة التي تمنح الصحفي تعويضاً لقاء العمل الفكري قيمته 10 آلاف ليرة شهرياً، ستأخد منه 6500 ليرة ليتبقى للإعلامي مبلغ 3500 ليرة سورية حلال زلال!.
يقول زميل صحفي فضل عدم الكشف عن اسمه إن الأمور ماتزال «تمام التمام، طالما أنك في نهاية الشهر حين تتوجه لقبض الفرنكات الشهرية، لا يقول لك مجيب الصراف الآلي: الرجاء إيداع 10 ألاف ليرة كضريبة للحكومة لأنك صحفي».
الحكومة التي فشلت بإلزام التجار بتخفيض أسعار منتجاتهم أو الحفاظ على أسعارها دون ارتفاع مهددة إياهم بنشر أسمائهم عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، انتصرت انتصاراً ساحقاً على الصحفي وأخذت منه أكثر من نصف تعويضه، في حين سيتكفل التجار بأخذ القليل الذي تبقى مع الراتب كاملاً!.
المفارقة أن الحكومة بهذه الطريقة ستأخذ من الصحفي الزيادة التي منحته إياها مطلع العام الجاري (وفوقها حبة مسك)، ويبقى السؤال الملح جداً، لماذا أعطت الحكومة شيئاً ستأخذه بعد فترة؟، هل يكون السبب فشل حكومي في إصدار القرارات؟، والأهم، كم هي القرارات الفاشلة التي أصدرتها الحكومة حتى اللحظة؟!.
اقرأ أيضاً: تحت بند “تخفيض النفقات الإدارية”.. الحكومة تقاسم الإعلاميين على أجورهم!
