الحكومة تعد بكتلة مالية وازنة في زيارتها إلى الغاب .. نقطة تحوّل حقيقية
الحكومة تعد القطاع الخاص بمساحة واسعة من تحركاتها .. لن تنفّذ المشاريع بمفردها
أجرت الحكومة السورية اجتماعاً مصغراً برئاسة “محمد الجلالي” وحضور وزراء “الموارد المائية” و”الزراعة” و”الصناعة” و”المالية” لبحث المشاريع المقترحة لمنطقة الغاب.
سناك سوري _ دمشق
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن المشاريع تراوحت بين البنى التحتية التي تضمن توفير مشاريع ري للأراضي الزراعية الخصبة في “الغاب”. وبين المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة. وتحويلها لمنتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية والتصدير.
وتخطط الحكومة بحسب المصدر للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى “الغاب” لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية مائية وزراعية وصناعية هادفة لتحريك العجلة التنموية. وخلق سلسلة إنتاج زراعي، وزراعي صناعي، يعزز إنتاجية الريف ويخلق بيئة عمل مناسبة لاقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاجتماع المصغّر وفقاً للصفحة الرسمية شهد تخطيطاً حكومياً لتكون الزيارة إلى الغاب نقطة تحول عملية وحقيقية. لإطلاق الطاقات الكامنة في المنطقة حيث سيتم ضخ كتلة مالية. وصفتها الصفحة بأنها كبيرة ووازنة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.
ولم تغفل الحكومة في اجتماعها عن الإشارة إلى الحديث عن إعطاء القطاع الخاص مساحة واسعة من التحرك الحكومي إيماناً بالتشاركية الرابحة بين القطاعين العام والخاص. وحرصاً على إشراك فعاليات قطاع الأعمال في المشاريع التنموية. حيث لا تخطط الحكومة للقيام بالمشاريع بمفردها بل تركّز على خلق بيئة استثمارية جاذبة لفعاليات القطاعين العام والخاص.
وبينما طلب رئيس الحكومة “محمد الجلالي” من الوزارات تحضير ملفاتها المدروسة المطلوبة لتحقيق الغاية المذكورة. وبالتنسيق مع وزارة المالية لتكون المشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية. فإنه من جانب آخر فضّل عدم عرض المشروعات الاستثمارية المقترح إطلاقها للإعلام حالياً مفضلاً التريّث حتى استكمال الدراسات.
يشار إلى أن الحكومة السورية برئاسة “الجلالي”. تكرّر باستمرار تطلعها للتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات تحت اسم “التشاركية“. أو خصخصة بعض استثمارات القطاع العام في حال لم تحقق فوائد ربحية. ما يثير مخاوف شرائح واسعة من السوريين من التحول نحو الخصخصة الشاملة وتراجع دور الدولة الاجتماعي في ملفات مثل الدعم وضبط الأسعار.
