الحكومة عدلت بند النفقات الإدارية قبل يومين.. أين كانت مع أعضاء مجلس الشعب عندما تم إقرار الموازنة منذ عدة أشهر؟
سناك سوري – متابعات
استفاقت الحكومة منذ يومين على أن البند الخاص بالنفقات الإدارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019، والبالغ 272.98 مليار ل.س، لا يخدم العملية الإنتاجية، فقررت إعادة تدوير الأولويات، وتجيير قسم من الاعتمادات المالية المرصودة للقرطاسية والصيانة والكسوة والملابس ونفقات الضيافة والدعاية والمؤتمرات وغيرها من البنود الستة عشر المندرجة تحت اسم النفقات الإدارية لصالح تدوير عجلة الإنتاج.
الحكومة أعلنت مبدأ الاعتماد على الذات في تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد حيث بلغت قيمة الوفورات الموجهة نحو التنمية والإنتاج، 200 ليرة سورية، منها 100 مليار جاءت من خلال خفض الصرف الإداري، كما بين رئيس الحكومة المهندس “عماد خميس” خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
“خميس” الذي أكد تفاؤله برؤية الحكومة للعام المقبل بما يعطي إنتاجاً أسرع، نفى وجود انكماش أو تقشف أو تخفيض في الموازنة، التي تم إطلاقها أساساً بما يحقق التنمية، وإنما تنفيذ الموازنة ضمن أولويات جديدة لتأمين متطلبات المواطن من النفط والقمح والأدوية وفي ضوء خطة التنمية لتوجيه الموازنة للإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج بحسب ما جاء في صفحة رئاسة مجلس الوزارء على “الفيسبوك”.
رئيس الحكومة أكد للوزارات أن المبالغ اللازمة لاستكمال البناء والكسوة للمشاريع التي أقرت العام الماضي مؤمنة مبيناً أنه في العام الماضي «لم يتم شراء أي سيارة سياحية في أي مؤسسة حكومية ولم يتم إنشاء أي بناء ليس له ضرورة والمبالغ التي وفرناها في هذا المجال تم وضعها في إقامة مشاريع إنتاجية تحقق التنمية ».
المجلس وجه باستمرار التوقف عن شراء السيارات السياحية بشكل كامل للجهات العامة، باستثناء الآليات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشاريع، إضافة لإيقاف شراء المواد الكمالية من الأثاث والتجهيزات المكتبية وعمليات الترميم وإكساء الأبنية غير الضرورية للجهات العامة، (أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل)، إضافة لوضع نظام متكامل لإدارة صرفيات موارد الدولة من خلال إعداد دفتر شروط خاص بإدارة الموارد ووضع خطة تنفيذية لها، والتأكيد على إعادة ترميم المدارس وتأمين المستلزمات الكفيلة باستمرار العملية التدريسية كأولوية، مع استمرار دعم مشروع إحلال بدائل المستوردات.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي “عماد الصابوني” وصف خطوة الحكومة بالنوعية من خلال دعم الإنتاج من دون المساس بالإنفاق الجاري الذي يدعم عمليات الرواتب والأجور، أما وزير المالية “مأمون حمدان” فقد بين أن الوفر سيكون بحدود 25 بالمئة مما يسمح بدعم القطاع الإنتاجي.
والسؤال هنا كيف لم تنتبه الحكومة لهذا الهدر في الموازنة والتي تم إقرارها في شهر كانون الأول الماضي بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، وهي نفسها التي وضعتها، كما ينسحب التساؤل نفسه على أعضاء مجلس الشعب الذين سيبدأون بلا شك بمدح قرار الحكومة وتوجهها الأخير، ألم يكن بإمكانهم الاعتراض على هذه البنود بالرغم من انتقاد الكثير من المحللين الاقتصاديين لبعضها، وخاصة بند النفقات الإدارية الذي زاد عن ميزانية العام الماضي بمقدار 58.83 بالمئة.
هامش: لو تم اتباع هذه السياسة منذ مطلع الأزمة كم مليار كنا رح نوفر؟!
اقرأ أيضاً: “خميس” يبشر المواطنين: موازنة 2019 تعيد “سوريا” إلى ما قبل الحرب!
