الحكومة تدعو لرفع سوية العمل والإنتاج وتوافق على توريد القمح

وجّهت الحكومة السورية -بمناسبة الذكرى الـ 40 للإضراب الوطني الشامل في “الجولان السوري” المحتل رفضاً لقرار كيان الاحتلال الباطل بضم “الجولان”- التحية والتقدير لأبناء “الجولان” لأصالتهم وتمسكهم بهويتهم ووطنهم الأم “سوريا” وصمودهم في وجه ممارسات الاحتلال، مؤكدةً أن “الجولان” سيبقى عربياً سورياً وجزءاً لا يتجزأ من أراضي “سوريا”.

سناك سوري – دمشق

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم تم التأكيد على جميع الوزارات رفع سوية العمل والإنتاج والمتابعة الميدانية للمشاريع قيد التنفيذ بشكل يومي خاصة في القطاعات الخدمية /الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه/ وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات ومحاسبة المقصرين، كذلك وضع مؤشرات أداء ومعالجة الثغرات وحالات الخلل في حال حصولها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز العمل المؤسساتي على مختلف المستويات.

وطلب رئيس الحكومة “حسين عرنوس” الإسراع بإنجاز التحول الرقمي وخدمات الدفع الالكتروني والتوسع بمراكز خدمة المواطن والخدمات المقدمة فيها بما يختصر الوقت والجهد، والتشدد باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مقدمي الخدمات أو الفعاليات التي تقوم برفع الأسعار، وضرورة الإسراع بربط المدن الصناعية وفعاليات القطاع السياحي ببرنامج الفوترة في وزارة المالية بهدف رصد حركة المبيعات الحقيقية وضمان حقوق كل من البائع والمستهلك.

استعرضت الحكومة مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص والإجراءات اللازمة لتطوير عملها ورفع طاقتها الإنتاجية، وأكدت على وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل كافة المطاحن المتضررة ووضعها بالخدمة وفق برنامج زمني محدد على أن تكون الأولوية لتأهيل مطحنة “تل بلاط” في “حلب”.

كما استعرضت مذكرة وزارة النفط حول عقود الاستثمار الموقعة مع المؤسسة العامة للجيولوجيا وذلك في ضوء الاهتمام الحكومي باستثمار الموارد الوطنية القائمة فعلياً والكامنة نظراً لدورها في التنمية الاقتصادية، وطلبت التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف في قطاعي النفط والفوسفات والخامات المقلعية الأخرى.

وناقشت الحكومة مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض بنود قانون العقوبات، ووافقت على توريد 200 ألف طن قمح طري لتعزيز المخازين، وعلى مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.

اقرأ أيضاً: الحكومة تناقش قانون الإعلام قبل عرضه على التشاركية.. عدنا إلى نفس السلة