الحكومة تدعو لإنجاز نظام الحوافز واستقطاب استثمارات المغتربين

سناك سوري – متابعات

دعت الحكومة السورية اليوم إلى ضرورة ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام القادم لتكون نوعية وذات مردود اقتصادي مباشر وتؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع توسيع دائرة التشاركية في اتخاذ القرار مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي.

وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة طلبت من وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” إنجاز نظام حوافز خاص بعمال الأفران وإجراء الصيانات اللازمة لخطوط إنتاج الخبز لتحسين جودة الرغيف وأتمتة الإجراءات الخاصة بتوزيع الطحين للحد من أي تجاوز.

وأشار رئيس الحكومة “حسين عرنوس” إلى أهمية توسيع حزمة برامج الدعم الحكومية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه القروض نحو دعم العملية الإنتاجية، وتشكيل لجان متابعة من المصارف للتأكد من صرف القروض على مراحل وفق نسب التنفيذ وعدم استغلالها لغايات غير إنتاجية وتسهيل إجراءات الحصول عليها ومنحها وفق مدد زمنية محددة.

اقرأ أيضاً: في أول جلسة للحكومة الجديدة ….تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية 

وطلبت الحكومة من لجنة الخدمات إيجاد الحلول لتأمين نقل العاملين في القطاع العام من وإلى أماكن عملهم وترتيب محاور نقلهم من خلال استخدام وسائل النقل التابعة للجهات العامة والباصات التابعة لمؤسسة النقل الداخلي إضافة إلى تأمين جميع مستلزمات الصحة والسلامة المهنية للعاملين.

كما وافقت الحكومة على زيادة عدد محطات توزيع بنزين “أوكتان 95” على الطرقات الدولية وفي مداخل المدن وأكدت ضرورة إعادة النظر بآلية توزيع المحروقات للمزارعين في المحافظات ووضع أسس جديدة تضمن وصول المحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي للفلاحين ومحاربة الطرق التي تمكّن من سرقة المادة واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين.

وأكدت الحكومة على ضرورة تعزيز دور السفارات السورية بالتواصل مع المغتربين لاستقطاب الاستثمارات وتفعيل عمل اللجنة الخاصة بالتواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج ومعالجة أي قضية تعيق عودتهم وممارسة نشاطهم على أرض الوطن.

اقرأ أيضاً: الحكومة تبدأ أعمالها قبل إعلان بيانها الوزاري … ماذا يقول الدستور؟