أثار تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث بانياس جدلاً واسعاً، بعدما وثّق انتهاكات نسبت إلى فصائل تابعة للحكومة السورية ودعا إلى تحقيق فوري، من جانبها، أكدت الحكومة السورية في بيان رسمي التزامها بالتحقيق والشفافية، مشيرةً إلى أن الأحداث جاءت في سياق اعتداءات مسلحة سببت فراغاً أمنياً أدى إلى تجاوزات قيد التحقيق حالياً.
سناك سوري-دمشق
وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة السورية التزامها بإعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى أن التقرير، رغم أهميته، تجاهل بعض السياقات الأساسية التي أدت إلى هذه الأحداث، ما قد يؤثر على دقة النتائج التي خلص إليها.
ولفت البيان إلى أن الاعتداءات بدأت بهجوم مسلح من فلول النظام السابق ضد قوات الأمن العام والجيش السوري، ما تسبب بسقوط مئات الضحايا وحدوث فراغ أمني نتجت عنه تجاوزات وانتهاكات، تقوم اللجنة الوطنية المستقلة حالياً بالتحقيق فيها بشكل شامل، ومن المقرر إصدار نتائج التحقيق خلال ثلاثين يوماً.
وشددت الحكومة على استعدادها الدائم للتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدةً أن جهودها في هذا الصدد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، كما أوضحت أن هذه الخطوات تأتي في إطار مسار وطني شامل للمصالحة، قائم على مبادئ العدالة الانتقالية، التي تُحمّل المسؤولية للمجرمين الأفراد دون أن تطال مؤسسات الدولة أو تُغذي مشاعر الانتقام.
اللجنة الوطنية المستقلة تقوم حالياً بالتحقيق في الانتهاكات بشكل شامل، ومن المقرر إصدار نتائج التحقيق خلال ثلاثين يوماً بيان الحكومة السورية
وأكد البيان على التزام الدولة السورية الكامل بحماية جميع مواطنيها دون تمييز، وضمان مستقبل آمن يسوده مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريراً وصفت فيه ما جرى في بانياس بأنه “مجزرة وحشية”، مشيرة إلى أن ميليشيات تابعة للحكومة نفذت عمليات قتل ممنهجة بحق المدنيين على خلفيات طائفية، وأكد التقرير أن المنظمة وثقت 32 حالة قتل متعمد، وأن الشهادات الميدانية أفادت بأن المسلحين كانوا يستجوبون الضحايا حول طوائفهم قبل إطلاق النار عليهم.
واتهمت العفو الدولية السلطات السورية بالتقاعس عن التدخل لوقف عمليات القتل، وطالبت بتحقيق عاجل ومستقل لضمان محاسبة الجناة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، إن استمرار غياب العدالة قد يؤدي إلى تكرار الفظائع في سوريا مستقبلاً.
في ظل هذه الاتهامات والتطورات، تبقى نتائج التحقيقات الوطنية المنتظرة ذات أهمية قصوى لتوضيح الحقائق ومحاسبة المتورطين، بما يسهم في دعم جهود المصالحة الوطنية وتعزيز مسار العدالة.
