خرجت الحكومة بقرار جديد، وأعلنت عن تمديد المسار الزمني لمعاوني الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة. كذلك أمناء المحافظة العامين. ليصبح 8 سنوات قابلة للتمديد مرتين كل مرة عامين أي يمكن أن تصل فترة استلامهم لـ 12 عاماً.
سناك سوري-متابعات
وناقشت اللجنة المعنية بالأمر الموضوع أمس السبت، وبحسب الوطن المحلية. تم تحديد المسار الزمني لمعاون الوزير بـ8 سنوات قابلة للتمديد مرتين اثنتين مدة كل واحدة سنتان بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة واستناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
كذلك تم تحديد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ6 سنوات ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ7 سنوات. أيضاً قابلة للتمديد مرتين كل مرة لمدة سنتين.
وبررت اللجنة قرارها، بأنه يأتي لضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل والقيام بواجبها. ومراعاة للظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا، والحرص على استقطاب كل القيادات الإدارية وفتح الباب أمامها لنقل تجربتها من مركز عمل إلى آخر.
وأخيراً، قالت اللجنة إن القرار جاء حرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية. وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وكان رئيس الحكومة السابق “حسين عرنوس“، قد حدد المسار الزمني لمعاون الوزير بـ7 سنوات مع إمكانية التمديد لعام واحد فقط. وللمدير العام وأمين عام المحافظة لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد لمدة عام واحد.
