الحضور النسائي في اللجان الفرعية 11.1% .. غياب تام للمرأة في لجان حماة ودير الزور

وصلت نسبة الحضور النسائي في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في عموم المحافظات بعد صدور قوائمها النهائية إلى 11.1% بواقع 20 امرأة من أصل 179 عضواً.

سناك سوري _ دمشق

بلغت نسبة النساء في اللجنة الفرعية بدمشق 33% وفي ريف دمشق 11.5% وتتراجع في حلب إلى 11.4 وفي حمص إلى 9%، وتغيب النساء كلياً عن اللجان الفرعية في حماة ودير الزور التي كانت القائمة الأولية فيها تضم اسم “آلاء جلال المصطفى” لكن القائمة النهائية استبدلتها بـ”عدنان خليل الدخيل”، وتصل في “اللاذقية” إلى 14.2%، وترتفع في طرطوس إلى 16.6%، وفي درعا 11.1% وفي إدلب 10% وترتفع في القنيطرة إلى 30%.

وبطبيعة الحال، غابت محافظات “الرقة، الحسكة، السويداء” عن تشكيل اللجان الفرعية بعد قرار تأجيل الانتخابات في المحافظات الثلاث بسبب الحالة الأمنية وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا.

وتتولى اللجان الفرعية مهمة اختيار “الهيئات الناخبة” التي يخرج منها مرشحون للمجلس ينتخبهم بقية أعضاء الهيئة الناخبة.

وتقول المادة 24 من النظام الانتخابي المؤقت “يُراعى ما أمكن في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في عموم الهيئات الناخبة”، حيث لم تلزم هذه المادة اللجان الفرعية واللجنة العليا بنسبة 20% لكنها دعت إلى “مراعاة” ذلك فحسب.

اللجنة العليا تدعو لرفع نسبة النساء في الهيئات الناخبة

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب “نوار نجمة” أن هناك تعليمات ضمنية للجان الفرعية بأن تكون نسبة النساء في الهيئات الناخبة أعلى من 20%، وهناك مساعٍ لأن تكون نسبة النساء في الهيئة الناخبة بدمشق 40%.

وأوضح “نجمة” في حديثه لـ“الإخبارية السورية” أن المسؤولين عن تنفيذ القوانين يجب أن يمتلكوا ما يكفي من المهارات والمناورات لحسن تنفيذ القانون والنظام، وأن يعبّروا عن الرؤية السياسية الكامنة خلف القانون، مؤكداً وجود رؤية سياسية ورغبة من أجل تمثيل النساء.

وأشار إلى أن نسبة 20% الواردة في النظام الانتخابي المؤقت تعبّر عن الحد الأدنى لتمثيل النساء، لكن التعليمات التنفيذية ستؤدي ربما لأن تفوق النسبة 20%، مبيناً أن اللجنة الفرعية في “دمشق” وصلت فيها نسبة النساء إلى 33%، لكنه في المقابل أغفل الغياب التام للنساء عن اللجان الفرعية في “حماة” و”دير الزور”.

واعتبر “نجمة” أن تحصيل نسبة بين 30 و40% من النساء في الهيئات الناخبة يعني أن المرأة ستصل إلى مجلس الشعب، وقال أن على اللجنة العليا الاعتماد على روح القانون كي لا تحمّل الثلث الخاص برئيس الجمهورية كل أعباء تعويض الثغرات.

وشرح المتحدث باسم اللجنة، أن كل مكان تشعر فيه اللجنة العليا أنها غير قادرة على تلبية القواعد الأساسية سواءً على مستوى تمثيل النساء أو المكونات سيكون هناك دور لثلث رئيس الجمهورية لتعويض النقص، داعياً اللجان الفرعية للمساهمة في أن يكون الحضور النسائي في الهيئات الناخبة أكثر من 20%.

واعتبر “نجمة” أن النساء السوريات قادرات على أن يكون لهنّ دور كبير في الهيئات الناخبة من أجل تحصيل مقاعد أكثر في مجلس الشعب، على أمل أن تفرز الانتخابات بشكل تلقائي أكثر من 20% من أعضاء المجلس للنساء، دون الاضطرار لتعويض ذلك في ثلث الرئيس.

وفي وقت سابق أصدرت مجموعة جهات ومنظمات نسوية وسياسية وحقوقية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني، بياناً كان سناك سوري ضمن الموقّعين عليه، دعوا فيه إلى دعم مشاركة النساء في مراكز صنع القرار لا سيما في المرحلة الانتقالية وطالبوا بضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات الدولة وخاصة في مجلس الشعب القادم والهيئات الناخبة واللجان الفرعية والعليا.