الحديث عن حل مشكلة السكن العشوائي مجدداً
الأمر مايزال قيد الدراسة.. ومن الممكن حين يصدر فيما بعد إنو نتمنى لو ضل قيد الدراسة!
سناك سوري-متابعات
على ذمة المسؤولين، فإن مشكلة السكن العشوائي في سورية تتجه إلى الحل القريب تزامنا مع مرحلة إعادة الإعمار المنتظرة بعد الدمار الذي شهدته أغلب المناطق، “والله يستر مايكون الحل على حساب المواطن كالعادة”.
وفي لقاء نشرته صحيفة الثورة المحلية مع مدير عام هيئة التطوير العقاري المهندس “أحمد حمصي” أشار إلى أن مواكبة المرحلة المقبلة التي تمر بها البلد وخاصة إعادة الإعمار تقتضي اعادة النظر بالقانون الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري بهدف وضع رؤية قانونية لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وتنظيم العمل في القطاع العقاري، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومنح المزيد من التسهيلات والمزايا للمشاريع المستقبلية. (احتجنا شي 30 سنة لنضع رؤية قانونية لمعالجة هي المشكلة، لنشوف كم سنة بدنا لسا لنعالجها من أصلها).
اقرأ أيضاً: مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان .. “مطرح ما بتحط رجليك بيطلعلك سكن”
“الحمصي” الذي أقر بأن السكن العشوائي ليس وليد اللحظة أي أنه قائم وعلى مرآى ومسمع الجهات المعنية التي سمحت بانتشاره وغض النظر عن عمليات البناء ربما إرضاء لتجار البناء وسماسرة العقارات الذين يرتبطون معهم بعلاقات كبيرة.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لتطوير القانون المنتظر منذ عشرات السنين فإن ساكني المناطق العشوائية من ذوي الدخل المهدود متخوفون ألا يلحظ القانون الجديد أوضاع جيوبهم الفارغة وأحوالهم البائسة بظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة أنهم يجدون في هذا السكن ملاذهم الآمن من الشوارع أو الايجارات فلا قدرة لأي منهم شراء متر واحد في المناطق المنظمة التي يصل سعر المنزل الواحد فيها اليوم إلى 20 مليون ليرة سورية مع الإشارة إلى أن راتب موظف الفئة الأولى لايتجاوز 40 ألف ليرة سورية.
المواطن ذاته يتساءل في حال البدء الفعلي بالدراسة ماهي المدة الزمنية المقررة لانتهائها وإنجاز لجانها المتعددة وماهي احتمالات حصوله على منزل خصوصاً وأن القروض السكنية التي تم استئنافها لا تتناسب مع مدخوله ولا بأي شكل، ويخشون أن يحصل معهم كما حصل مع سكان “اللوان، والرازي” في العاصمة “دمشق”.
اقرأ أيضاً: هل أصبح المرسوم 66 على مقاس الأغنياء والمنتفعين؟
