الجدل يتواصل رغم طي القرار.. مطالب باستقالة رئيس فرع نقابة المحامين باللاذقية

أعلن محاميان في مدينة اللاذقية استقالتهما من عضوية مجلس فرع نقابة المحامين في المحافظة، وذلك عقب الجدل الكبير الذي أثاره نتيجة قراره بمنع المحامين من التوكل للدفاع عن الأشخاص المتورطين بجرائم حرب، قبل أن يتم إلغاء القرار.

سناك سوري-اللاذقية

وفي منشور مشترك عبر صفحتيهما بالفيسبوك، أعلن المحاميان “علاء قره فاقي” و”فادي بيطار”، استقالتهما دون تقديم أي تفاصيل أخرى، بينما شاركتهما “زينب طه” وهي محامية أيضاً، منشوراً عبرت فيه عن شكرها لهما، وقالت: «شكراً لتعبيرهما الحقيقي عن رفضهما لهذا النهج، من خلال تقديم استقالتهما من مهامها كأعضاء مجلس فرع لدى نقابة المحامين في اللاذقية، ورغم طي القرار لاحقا إلا أن من تجرأ على المسّ بالمقدسات لا ينبغي أن يكون في مراكز صنع القرار، كي لا نعيد صناعة الاستبداد».

تعميم منعَ المحامين من التوكل عن المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، الذي صدر مساء أمس الإثنين عن نقابة محامي اللاذقية، سرعان ما أعلنت الأخيرة طيه نتيجة الضغط الكبير والجدل الذي أثاره.

وقالت النقابة في منشور لها، إن طي القرار جاء «انسجاماً مع الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية ولا سيما المادة 17 التي تنص على أن حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وعملا بالقاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم».

ولا يبدو أن عبارة “الرجوع عن الخطأ فضيلة” التي استخدمتها النقابة في منشورها لطي القرار قد أقنعت كثر، ممن طالبوا باستقالة رئيسها.

وبرأي الصحفي “بلال سليطين”، فإن التعميم «لا يصحح بإلغائه بل باستقالة من أصدره لا لشيء غير أن تعميمه دليل أنه لا يفهم مهنته ولا يعرف قوانينها المحلية والدولية ويخالف الإعلان الدستوري للبلاد وحقوق الانسان.. فإذا كان نقيب المحامين يرتكب هكذا خطأ فأي نقابات لدينا»، مشيراً أن التراجع عن القرار جاء بتوجيه من مديرية الشؤون السياسية.

ومثله المحامي “ميشيل شماس”، الذي قال إن «إلغاء التعميم لا يُلغي الجريمة النقابية، ورغم أن الإلغاء خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي، ما صدر لم يكن مجرد خطأ إداري، بل خطيئة مهنية وأخلاقية وقانونية تمس جوهر العدالة وكرامة المهنة، ولا يجوز المرور عليها مرور الكرام».

وأضاف: «أقل ما يُنتظر من رئيس الفرع، الاعتذار العلني للمحامين والرأي العام، وتقديم استقالته فورًا، كذلك وضع نفسه ومجلس الفرع تحت المساءلة أمام مجلس التأديب، لأن ما جرى لا يصدر حتى عن محامٍ متمرن، فكيف إذا صدر عن رئيس فرع».

ورغم طيّ القرار المثير للجدل، تواصلت الدعوات لاستقالة رئيس الفرع ومحاسبته نقابيًّا، وسط تأكيدات على أن التراجع لا يُعفي من المسؤولية المهنية والقانونية.