الجبهة الليبرالية تدعو لانتخابات بلدية في التل .. مجلس المدينة لا يمثّل الأهالي
بعد قرارات جدلية تقيّد الحريات الفردية .. دعوة لانتخاب مجلس مدينة متنوّع ومن كلا الجنسين
دعت “الجبهة الليبرالية” في مدينة التل بريف دمشق إلى إجراء انتخابات بلدية في المدينة وتشكيل مجلس للمدينة يضم مختلف الفئات الفكرية ومن كلا الجنسين.
سناك سوري _ متابعات
وقال بيان “الجبهة الليبرالية” أن إجراء الانتخابات يتيح لأهالي “التل” اختيار ممثليهم، ويكون لمجلس مدينة “التل” صفة تمثيلية تعكس تنوع شرائح المجتمع في المدينة.
وأضاف البيان أن مجلس المدينة الحالي عبارة عن أشخاص معيّنين، معتبراً أن المجلس أساء لمدينة التل على المستوى الوطني والعربي والدولي، وجعلها حديث الرأي العام بسبب قراراته غير المدروسة وغير المنضبطة، مشيراً إلى أنه مجلس يدين بالولاء لمن عيّنه، وليس لأهالي التل ولا يمثّل جميع أبناء المدينة.
ودعا البيان أهالي المدينة لرفع أصواتهم بالمطالبة بانتخاب مجلس مدينة يمثّلهم ويعبّر عنهم وعن جميع أهالي “التل”.
مجلس مدينة التل يصدر قوانينه الخاصة .. منع الباعة الذكور من محلات الألبسة النسائية “الخاصة”
قرارات جدلية لمجلس المدينة
وكان مجلس مدينة “التل” قد أصدر في كانون الثاني الماضي، قراراً بحظر تواجد أي بائع “ذكر” داخل محلات الألبسة النسائية الخاصة، وإلزام أصحاب المحلات بتعيين بائعة حصراً للعمل، مهدداً أي محل يخالف القرار بالتشميع والإغلاق.
وأثار هذا القرار جدلاً حول غياب أي نص قانوني يمنح مجلس المدينة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، واعتباره تغوّلاً على الحريات الشخصية والفردية وتدخلاً في حرية العمل.
رجل دين يطالب بوقفة احتجاجية لمنع دخول الأطباء الرجال لقسم النساء
في حين، ظهر قبل أيام مقطع مصور للشيخ “أبو أسامة الصهاكي” نائب مسؤول مجلس الصلح في “التل”، يطالب فيه بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بمنع دخول الأطباء الرجال إلى قسم النساء، معتبراً أن على الحكومة مراعاة مشاعر وفطرة أهل التل وفق حديثه.
وسبق ذلك، إعلان بلدية التل فصل طاقم عمال فرن “حرنة” بالكامل، بسبب إفطارهم في رمضان والتدخين علناً خلال الدوام في نهار رمضان.
هذه القرارات والحوادث التي يرى فيها البعض تقييداً للحريات وتدخلاً في الحياة الشخصية، في ظل إصدارها من مجلس غير منتخب، علماً أن التعيينات سيطرت على المجالس المحلية بعد سقوط النظام، ولم تجرِ السلطات الانتقالية أي انتخابات على مستوى البلديات ومجالس المدن، ما دفع كثيرين للمطالبة بحق التصويت واختيار ممثليهم في مراكز صنع القرار على المستوى المحلي بأقل تقدير.
