التعذيب في السجون حوادث متكررة أودت بحياة مواطنين وتسببت بالشلل لآخرين
“فيتالي” عن تعذيب “غزال”: هذه جريمة موصوفة… نداءات “صالح” لوقف التعذيب في السجون لم تلقَ أذناً صاغية
سناك سوري_ دمشق
عاد ملف تعذيب الموقوفين في أقسام الشرطة السورية إلى الواجهة بعد ما أثير حول حادثة تعرض المواطن “حاتم غزال” 35 عاماً للضرب على يد عناصر الشرطة في قسم “العزيزية” بمدينة “حلب” ما أدى إلى إصابته بشلل جزئي.
يقول الناشط المدني “رامي فيتالي” في حديثٍ لـ سناك سوري إن ما جرى مع “غزال” يعتبر جريمة موصوفة سواءً لناحية الاعتداء بالضرب أو التعدي على السلطة القضائية بالتعامل مع المتهم على أنه مذنب ومعاقبته بالضرب.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت أول أمس تفاصيل الحادثة التي تعرّض لها الشاب “حاتم غزال”، حيث ادّعت عليه فتاة تدعى “نسرين” بتهمة تهديدها وابتزازها بعد أن كان على علاقة بها، ما أدى إلى توقيفه في قسم شرطة “العزيزية” بمدينة “حلب” على ذمة التحقيق.
ونقلت مواقع محلية عن “غزال” أن عناصر الشرطة ضربوه بوحشية بحضور المدعية “نسرين” ما أسفر عن كسر في الفقرة العجزية بعموده الفقري أدت إلى إصابته بشلل في الأطراف السفلية وعجز عن المشي أو التبول أو الجنس حسب ما أخبره الأطباء المعالجون بعد قضائه 12 يوماً في المشفى.
بينما تحرك القضاء إثر انكشاف الحادثة وتم إخلاء سبيل “غزال” و توقيف المدعية “نسرين”، وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته اليوم أنه تم توقيف 7 من عناصر القسم بأمر من وزير الداخلية وبتنسيق مع وزارة العدل، لإجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة المسيء وفق بيان الوزارة.
اقرأ أيضاً:“سائر” مات في سجنٍ يرى “الشمس”… ماذا يحدث خلف القضبان؟
الحادثة الأخيرة أعادت إلى الأذهان قضية الشاب “سائر سلامة” الشهر الماضي حين خسر “سلامة” حياته نتيجة تعرضه للضرب على يد عناصر الشرطة في إحدى النظارات بمدينة “اللاذقية”، وقد أعلنت وزارة الداخلية حينها أنها شكّلت لجنة للتحقيق بملابسات الحادثة ولم يتضّح لاحقاً إلى أين وصلت اللجنة.
النائب “نبيل صالح” استذكر في ذلك الحين أنه سأل وزير الداخلية تحت قبة المجلس قبل 3 سنوات بالقول:«متى ستتوقفون عن ضرب الناس داخل مؤسساتكم التي تقول أنها في خدمتهم؟» مشيراً إلى أن الوزير لم يجب عن السؤال.
ويبدو أن الإجابة غائبة منذ ذلك الحين حتى الآن بدليل تجدد الحالات، حيث يروي “فيتالي” أنّ أحد الأطفال في مدينة “اللاذقية” تعرّض للتوقيف مرتين في أقسام شرطة المدينة ظلماً وتم ضربه وتعذيبه على يد عناصر الشرطة في المرتين قبل أن يتبيّن أنه غير مذنب لدى عرضه على القضاء.
ويشير “فيتالي” إلى أن تلك الحوادث تجسد أمثلة قليلة من انتهاكات حقوق الإنسان وحتى حقوق الطفل في أقسام الشرطة والأفرع الأمنية، مضيفاً أن تلك الانتهاكات تتسبب بتضليل العدالة بإجبار المتهم على الاعتراف بما لم يقم به، بينما لا يتحمل من قام بهذه الانتهاكات أي مسؤولية سواءً تجاه اعتدائه على الموقوف أو تجاه فشله المهني وتضليله للعدالة واتباع أساليب غير قانونية في التحقيق مع المتهمين.
يذكر أن تلك الحوادث تمكّنت من إيجاد طريقها إلى القضاء أولاً وإلى وسائل الإعلام ثانياً، قبل أن يطويها النسيان ويضيع حق الضحية فيها بينما تكشف هذه النوعية من الحوادث حجم المآسي التي تنتج عن سوء استخدام السلطة وتجاوز القانون في عمق مؤسسات القانون، وكيف لجهازٍ مهمته توفير الحماية والأمن للمواطنين أن يتحول في هذه الحالات إلى مصدر خطر على الناس وانتهاك لحقوقهم.
اقرأ أيضاً:نائب لوزير الداخلية: متى ستتوقفون عن الضرب في السجون
