الترحيل يهدد السوريين في أوروبا واجتماع وزاري بألمانيا لبحث الملف
بعد الدنمارك .. هل تبدأ ألمانيا ترحيل السوريين إلى بلادهم؟
سناك سوري – متابعات
تسود حالة من الترقب في أوساط اللاجئين السوريين في دول أوروبية بعد تزايد الحديث عن إمكانية ترحيلهم من قبل السلطات وإعادتهم إلى “سوريا”.
في “ألمانيا” قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم أنه «لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى “سوريا”، رغم قرار وقف ترحيلهم منذ 6 أشهر»، في وقت يعتزم فيه “وزراء داخلية” الولايات الألمانية مناقشة الموضوع مجدداً.
اقرأ أيضاً: من هم السوريون المعرضون للترحيل من ألمانيا؟
من جهته، دعا “المعهد الألماني لحقوق الإنسان” إلى فرض حظر جديد على عمليات الترحيل إلى “سوريا”، معرباً عن تخوفه من إمكانية وقوع انتهاكات جديدة في “سوريا” بحق من تتم إعادتهم.
واعترض المعهد على اقتراح إمكانية تطبيق معايير أخرى لترحيل أشخاص يُنظر إليهم على أنهم خطيرين على التعايش الاجتماعي، والسلامة العامة في “ألمانيا”، ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع “وزراء الداخلية” المحليين للولايات بـ”ألمانيا”، و”وزير الداخلية الاتحادي” في الفترة بين الأربعاء، والجمعة المقبلين.
وتم إنهاء وقف الترحيل الذي فُرض عام 2012 بداية عام 2021 وبذلك صار بإمكان السلطات أن تبحث إمكانية ترحيل كل حالة بمفردها، خاصة في حالة الأشخاص الخطيرين، والجناة، والمجرمين، فيما قالت الخارجية الألمانية في بيان سابق أن ترحيل السوريين إلى بلادهم لا يزال صعباً بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين السورية والألمانية وإغلاق السفارة الألمانية في “دمشق” منذ عام 2012.
اقرأ أيضاً: مظاهرات داعمة للسوريين المهددين بالترحيل من الدنمارك
يأتي ذلك في وقت خرج فيه الآلاف من المواطنين في “الدنمارك” مؤخراً للتظاهر دعماً للاجئين السوريين المهددين بالترحيل إلى “سوريا”.
وكانت “الدنمارك” قررت الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المنحدرين من العاصمة “دمشق” في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المنحدرين من ريف “دمشق”، على اعتبار أن “الوضع الراهن في “دمشق” ومحيطها لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده كونها أصبحت مناطق آمنة بحسب الحكومة الدانماركية.
بناءً على ذلك تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصاً كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، وفقاً للأرقام الصادرة عن “وكالة الهجرة”، وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين نحو 3 أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري.
وتعتبر “الدنمارك”، أول دولة أوروبية تجرد السوريين لديها من تصاريح إقاماتهم، مطالبة إياهم بالعودة إلى ديارهم، وتصرّ الحكومة الدنماركية على موقفها رغم تنديد “الأمم المتحدة” والمفوضية الأوروبية ومنظمات حقوقية بقرار الترحيل ودعوتها للتراجع عنه.
أما في “هولندا” فتقدّمت أحزاب يمينية بمشروع قانون يسمح بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لكن البرلمان الهولندي رفض أواخر أيار الماضي، مشروع القانون ورفض كذلك تعليق الإقامات الدائمة الممنوحة للسوريين والتي تصل مدتها إلى 5 سنوات.
في شباط الماضي كشفت وكالة “رويترز” عن وثيقة مسرّبة اقترحت المفوضية الأوروبية خلالها تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء، على أن تكون الترحيلات طوعية وتهدف للمساعدة بإعادة دمج المهاجرين في بلدانهم مع إمكانية فرض غرامات على الدول الأوروبية التي لا تلتزم بقواعد الترحيل الجديدة المقترحة وفقاً للوثيقة.
لكن القانون الدولي يحظر الترحيل القسري للاجئين الفارّين من الخطر في بلدانهم، فيما يكفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق اللجوء للأشخاص، إلا أن نزعات عنصرية لبعض الأحزاب في الدول الأوروبية تحاول الضغط باتجاه ترحيل اللاجئين عبر تشويه صورتهم ومحاولة إظهارهم كمصدر خطر على المجتمعات، فيما تسعى منظمات حقوقية في المقابل لحماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم الإنسانية.
اقرأ أيضاً: وزيرة سابقة للسوريين: الدنمارك ليست بلدكم عليكم العودة
