أعلنت وزارة التربية عن نيتها تطبيق قرار دفع أقساط المدارس الخاصة في سوريا عن طريق المصارف. اعتباراً من العام القادم، ما يعني أن المدارس الخاصة لن يعود بإمكانها طلب أقساط أكبر من التي حددتها التربية. (أو هيك المواطن المتفائل بيفهم الموضوع).
سناك سوري-متابعات
وقال مدير التعليم في وزارة التربية، “عماد هزيم” بتصريحات نقلتها الوطن المحلية. إن «الوزارة طلبت من مديريات التربية مؤخراً. إعلام المؤسسة المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل قبل بدء التسجيل مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي. والنقل إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات».
وأضاف أنه يجب إعلان الأقساط وأجور الخدمات بشكل بارز في لوحة الإعلان الخاصة بالمؤسسة التعليمية. وإعطاء أولياء الأمور وصلاً يوضح اسم المدرسة والمبالغ التي تم تسديدها. وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد “هزيم” أنه لا يسمح بزيادة القسط المدرسي المحدد بالبلاغ الوزاري الصادر في شهر حزيران العام الفائت. وعدم استيفاء أي مبالغ إضافية.
وبالعودة إلى البلاغ الوزاري الصادر العام الفائت، فإنه يتضمن تصنيفات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ضمن أربع شرائح. بحسب سوية المدرسة. وعموماً فإن أجور المدارس للمرحلة الثانوية تتراوح بين 150 وحتى 700 ألف ليرة. والإعدادية بين 100 إلى 600 ألف ليرة. والابتدائية من 75 إلى 500 ألف ليرة، ورياض الأطفال بين 50 إلى 350 ألف ليرة.
لكن على أرض الواقع ربما لا يوجد مدرسة خاصة في سوريا تتقاضى هذه المبالغ. وتصل أجورها إلى ملايين الليرات، بينما تبدأ أجور رياض الأطفال من 800 ألف ليرة. عدا مصاريف النقل التي ربما تزيد عن قيمة القسط المدرسي غالباً.
وباعتماد الدفع عبر المصارف، فإن المدارس الخاصة في سوريا لن تستطيع استيفاء أجور أكبر من التي حددتها التربية. كذلك فإن التربية لن تنتظر تقديم شكوى للتحرك ومعالجة المخالفات. (ومرة تانية هيك المواطن المتفائل بيفهم الموضوع).
فكيف سيكون الوضع مع بداية العام القادم، وهل ستلتزم المدارس الخاصة بالأجور التي حددتها وزارة التربية. أم أن الأخيرة ستقوم برفعها مجدداً، أو تأجيل الدفع عبر المصارف؟.
