يشهد التحكيم السوري خلال الموسم الحالي للدوري الممتاز لكرة القدم تعرض الحكام في الملاعب للعديد من الانتقادات والإساءات من قبل اللاعبين والمشجعين وحتى الإعلام. ورغم أهمية دورهم في إدارة المباراة وفرض النظام في الملعب إلا أن المواقف السيئة تتكرر بحقهم.
سناك سبورت – حسام رستم
يرى البعض أن السبب وراء هذا السلوك قد يعود إلى الحماس والعاطفة الزائدة للجماهير واللاعبين. (إذا كل واحد بدو ياخد حقو بإيدو منحول الملعب لحلبة مصارعة و منتقاتل)
وتعد حادثة اعتزال الحكم الدولي “مسعود طفيلية” أول فتيل أزمة اهتزاز الثقة بين إدارات الأندية والتحكيم المحلي لهذا الموسم. حيث أقر حينها “طفيلية” بأنه أخطأ في احتساب ركلة جزاء للفتوة على حساب الجزيرة معلناً اعتزاله التحكيم على خلفية ما جرى.
ليتبعها لقطة اعتداء حارس “الوحدة” “خالد إبراهيم” على لاعب أهلي حلب “كامل كواية” وضربه. وقد اعترف رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم السوري “محمد كوسا” بأن الحكم “فراس الطويل” كان يجب عليه أن يطرد حارس “الوحدة” بسبب هذا الاعتداء.
وصولاً إلى حادثة اعتداء اللاعب “أحمد الصالح” بالضرب على حكم المباراة “فراس الطويل”. والذي أدى لإشهار البطاقة الحمراء بوجهه. وبدأ “الصالح” بزيادة الاعتداء على “الطويل” والبصق عليه وغير ذلك.
توتر العلاقة بين الجماهير والحكام المحليين
لا شك أن العلاقة بين الجماهير والحكام في سوريا علاقة متوترة في كثير من الأحيان. ويمكن أن تتأثر بقرارات التحكيم المتنازع عليها أو الخلافات الشخصية. (الجمهور بكل لقطة بدو قرار لصالحو وإذا ما هيك بيزعل وبيسب).
فالعديد من المباريات. شهدت لقطات تسببت في توتر العلاقة بين التحكيم و الفريقين. مثل الأخطاء التحكيمية أو عدم الاتفاق على القرارات بين الحكام أو الطرفين المتنافسين. وقد يصل الأمر إلى الشتم الجماعي للحكم.
وقد نهج اتحاد الكرة سياسة العقوبات المالية الضخمة والحرمان من الحضور لكف الجماهير عن تلك التصرفات لكن دون جدوى. (طبعا الجمهور مو حاطط شي من جيبتو لهيك بكررو نفس التصرفات)
ما يدفع للقول بأن على اتحاد الكرة تعديل استراتيجيته في حل هذه القضية. والبدء بتحسين العلاقة بين الحكام والجماهير من خلال تشجيع الحوار المفتوح والشفاف عن طريق المؤتمرات الصحفية والتصريحات الرسمية الإيجابية والواضحة. بالإضافة إلى تكليف أندية كرة القدم لاتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المشجعين الذين يتعدون في سلوكهم أو تصرفاتهم المعادية للحكام.
الضغوطات على التحكيم وضعف الإمكانيات التقنية
أجمع معظم الحكام في تصريحات إعلامية سابقة لهم بالإضافة إلى التقارير التي يتم رفعها عقب المباريات. على أن تعرضهم لضغوطات كبيرة داخل الملعب يجعلهم يواجهون صعوبة في اتخاذ القرارات الصحيحة. (الشاطر يلي بدو يصرخ و ينط لعند الحكم ويصرخ بوشو).
إضافة إلى ذلك، فإن غياب التقنيات الحديثة كالـ VAR. يمكن أن يسبب خطأ في تقييم المواقف التحكيمية. وهذا يجعل الحكم أكثر عرضة لانتقادات الجماهير والفرق. ما يستوجب توفير الحماية الأمنية اللازمة للحكام ووضع أحدث التقنيات والأدوات التحكيمية في متناولهم لضمان التحكيم العادل و الشفاف. وخلق بيئة مثالية للأداء المتميز.
أجور الحكام المحليين غير منصفة
بحسب التعميم الصادر عن اتحاد الكرة في 20 آب الماضي حول تعديل أجور الحكام. بات الأجر للحكام الدوليين 250 ألف، بينما يتقاضى حكام الدرجة الأولى ومقيمو الحكام والمراقبون الإداريون 200 ألف لكل منهم. أما في دوري الشباب الممتاز، فيتقاضى الحكم الدولي 100 ألف. ويتقاضى حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى مقيمي الحكام والمراقبين الإداريين. 75 ألف لكل واحد منهم. (دوبهم تكفيهم وجبة أكل واجرة تكسي)
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المبالغ تتضمن تكاليف الإقامة والتنقل وجميع النفقات المالية المتعلقة بالحكام. مما يجعل الأجر غير منصف للحكام المحليين في حالة مقارنته بالأجور المدفوعة لطاقم التحكيم الخارجي.
التحكيم الأردني في الدوري الممتاز
شهد الموسم الفائت من الدوري تواجد حكام أردنيين في لقاء “الوثبة” و “تشرين” ضمن مرحلة الإياب حيث كانت المباراة هامة على صعيد الترتيب العام. لأنها جمعت المتصدر والوصيف لتنتهي حين ذلك بالتعادل السلبي.
في حين يشهد الموسم الحالي الاستعانة بطاقم تحكيم أردني. في أربع مناسبات ضمن الدوري الممتاز كان “جبلة” طرفاً في ثلاث مباريات منها.
ولا يمكن إنكار أن اللجوء الى التحكيم الاجنبي قد يعتبر تهرباً من المسؤولية في بعض الحالات. على الرغم من أن استخدام التحكيم الأجنبي قد يكون وسيلة فعالة لضمان نزاهة وموضوعية عملية التحكيم.فيما يمكن دعم التحكيم المحلي من خلال الاستثمار في تدريب وتطوير الحكام السوريين وتعزيز اللوائح التي تحدد معايير التحكيم والعقوبات المترتبة على انتهاكها.
